ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت - ثبت ارزان شرکت

چنانچه علاقه مند به ثبت شرکت در گرگان هستید و می خواهید با شرایط راه اندازی و تاسیس آن آشنا شوید این مقاله را مطالعه بفرمایید. چرا که اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. موضوع و هدف شرکت باید مشروع و قانونی باشد. بنابراین از نظر قانون نمی توان برای یک امر غیرقانونی یا نامشروع قرارداد وضع نمود.  سپس، قالب و نوع شرکت خود را مشخص نمایید. قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد.
پس از تعیین قالب شرکت، می بایست سرمایه شرکت را تعیین نمایید. قانون گذار حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است . بنابراین، شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. لازم به ذکر است، در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه 000/000/1 ریال می باشد.
مرحله بعدی، تعیین مدت فعالیت شرکت است. مدت شرکت ممکن است محدود یا نامحدود باشد. موقعی مدت شرکت محدود است که در اساسنامه مدت معینی مثلاَ پنج سال یا ده سال تعیین شده در غیر این صورت مدت شرکت نامحدود است.
سپس مرکز اصلی شرکت را تعیین نمایید. مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاَ مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.
پس از آن، با توجه به قالب شرکت، مدارک مورد نیاز را فراهم نمایید.
از شرکت های متداول جهت ثبت شرکت، شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص می باشد. مدارک مورد نیاز جهت ثبت این نوع شرکت عبارتند از :

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :

1- دو برگ اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )          
2- دو جلد اساسنامه شرکت                               
3- دو نسخه  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین       
4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) .
9- ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ).
مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

کافی شاپ به محلی مانند یک رستوران اطلاق می شود که جایی عمومی برای نشستن و صرف قهوه و چای و غیره می باشد و می تواند محیطی دنج برای خلوت کردن روحی و ذهنی مشتریان باشد.
چنانچه علاقه مند به ثبت برند کافی شاپ هستید، خواهشمند است این مقاله را دنبال بفرمایید. ما در این مقاله اطلاعات مفیدی را در این رابطه در اختیار شما خوبان قرار داده ایم .

مرجع ثبت علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند :
مرجع ثبت علامت تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
شرایط ثبت برند کافی شاپ :
برندها باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) باید وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1) در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2) در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"
مدارک لازم جهت ثبت برند به شرح ذیل است :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی:آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
ثبت علامت تجاری مستم طی فرآیند ذیل است :
1- تکمیل وتسلیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری به اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی در تهران وبه اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان ها مشتمل بر مشخصات متقاضی ونوع علامت و کالا یا خدمت مورد نظر که در سه نسخه تنظیم می شود.
2- عدم ثبت یا تشابه علامت مورد نظر تحت اسم دیگر
3- عدم مغایرت با ضوابط و مقررات قانونی
علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در رومه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی،دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت کلمه یا عباراتی که به همراه علامت تجاری بکار برده می شود باید به زبان فارسی نوشته شود.استفاده از حروف لاتین نیز بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.

بی تردید امروزه نقش بسیار مهم لبنیات در تامین سلامت بدن بر هیچ فردی پوشیده نیست. لبنیات، یکی از گروه های غذایی است که مصرف آن برای بدن انسان بسیار مهم و ضروری است. حضور این ماده حیاتی در هرم غذایی، نشانگر آن است که باید در مصرف مواد غذایی روزانه افراد حتماَ گنجانده شود. این خانواده از لحاظ ارزش غذایی در بالای هرم قرار دارند.

• فرآورده های لبنی :

به آن دسته از مواد غذایی اطلاق می شود که همگی از شیر تولید می شوند. معمولاَ ماده اولیه تولید انواع لبنیات، شیر گاو است اما گاهی از شیر سایر داران همچون بز، گوسفند، شتر و غیره هم استفاده می شود. ماست به حفظ سلامت دستگاه گوارش کمک می کند، پنیر می تواند جای گوشت را بگیرد و کره و خامه کالری فراوانی دارند و دوغ یکی از نوشیدنی های مغذی و دارای املاح فراوانی است. این فرآورده ها می توانند به صورت سنتی و یا صنعتی که فرآیند های پاستوریزه شدن و هموژنیزه شدن را می گذرانند تولید شوند.

• انواع فرآورده های لبنی :

    شیر که پس از پاستوریزه و هموژنیزه شدن با مقادیر متفاوت از چربی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
    خامه، چربی شیر است که به سرشیر هم معروف است.
    خامه ترش، خامه ای است که به وسیله باکتری تخمیر و ترش شده است.
    شیر خشک، با حذف آب شیر به دست می آید.
    شیر غنی شده، شیری است که با تبخیر آب آن، غلیظ شده است و معمولا به آن شکر هم اضافه می کنند.
    کره، همان چربی شیر است که از هم زدن خامه حاصل می شود.
    پنیر، که از راه جامد کردن شیر تهیه می کنند. سپس این بخش جامد را از آب پنیر جدا کرده و می گذارند تا عمل بیاید. این کار معمولا توسط باکتری یا مایه پنیر صورت می گیرد.
    ماست، شیری است که به وسیله باکتری استروپتوکوک ترش شده است.
    بستنی، خامه ای است که به آرامی یخ بسته است.

• فواید مصرف لبنیات :

_ شیر و لبنیات، منبع بسیار خوبی برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن است، مصرف روزانه دو لیوان شیر، 50% پروتئین مورد نیاز افراد بالغ را تامین می کند.
_ کلسیم موجود در شیر و لبنیات از نرمی استخوان، کندی رشد، خرابی دندان ها در کودکان و پوکی استخوان در بزرگسالان پیشگیری می کند.
_ مصرف 2 الی 3 لیوان شیر در روز می تواند نیاز بدن به کلسیم را در افراد بالغ تامین کند.
_ فسفر به همراه کلسیم در تشکیل استخوان و استحکام آن موثر بوده و در ساخت بافت های عضلانی، مغز و اعصاب دخالت می نماید.
_ شیر حاوی بعضی از ویتامین ها مانند: آ ، ب12، ب2، ب1 است.
• ثبت برند لبنیات :
با توجه به اهمیت فرآورده های لبنی امروزه تجارت در این زمینه رشد چشمگیری دارد، علاقه مندان می توانند برای قدم گذاشتن در عرصه تجارت و ایجاد کسب و کار نسبت به ثبت برند لبنیات اقدام نمایند.

• یک برند مناسب باید دارای شرایط زیر باشد :

    برند باید ساده، کوتاه و دارای تلفظ ساده بوده و به خاطر سپردن آن آسان باشد. برای مثال : لوکس، نایک، بیک و غیره.
    باید دارای صدای لذت بخش در هنگامی که آن را می شنوید باشد.
    می بایست چیزی از هدف تولید محصول، کیفیت، منافع، استفاده ها و طرز عمل آن و غیره پیشنهاد کند.
    برند نباید تهاجمی (به کسی یا چیزی) و یا اهانت آمیز باشد.
    باید اقتصادی بوده و قابل تولید مجدد و تکثیر باشد.
    برند باید بخشی از یک حالت و طبیعت دائمی باشد.

• مزایای ثبت برند :

_ از علامت تجاری برای ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات مشابه و تولید کننده های مشابه استفاده می شود.
_ با برند خاص، شرکت ها مم می شوند که کیفیت محصولاتشان را بالا ببرند تا نام و نشانشان موفق تر و ماندگار تر شود.
_ این علامت ها نوعی، ابزار برای بازاریابی محسوب می شوند که شهرت شرکت ها بر اساس آن صورت می گیرد و وجهه شرکت ها بر پایه ی آن ها شکل می گیرد.
_ در صورتی که شرکت بتواند برند سازی موفقی داشته باشد، می توان برند وی را جزء دارایی های ارزشمند این شرکت به شمار آورد.
_ شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه آرم تجاری خود دارند.
_ در قراردادهای اعطای نمایندگی، این گزینه از مهم ترین ویژگی هایی است که باید قید شود.
_ از برند و آرم تجاری برای دریافت گواهی و نشان استاندارد استفاده می شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت برند لبنیات :

- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
- مدارک هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین رومه رسمی ، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی ( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و .) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال: جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و.
- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر تا6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس میبایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

• مراحل ثبت برند لبنیات :

- تهیه و تنظیم مدارک لازم
- استعلام نام برند درخواستی
- تکمیل اظهارنامه ثبت برند به نشانی http://iripo.ssaa.ir و ارسال به اداره مالکیت معنوی
- دریافت رمز اظهارنامه
- صدور آگهی نوبت اول
- پرداخت هزینه رومه رسمی اول و پرداخت حق الثبت

به موجب ماده 94 قانون تجارت :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.
در ذیل به توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم.

    انتخاب هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

همان طور که گفته شد، در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد، انتخاب بازرس پیش بینی نشده است. ولی به موجب ماده ( 109 ) قانون تجارت در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از ( 12 ) نفر باشد، تعیین هیئت نظار ضروری است. عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود؛ که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.
انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بستگی به میزان تعیین شده در اساسنامه شرکت دارد. ولی در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.
وظیفه هیئت نظار انجام وظایف بازرسان است . به این معنی که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت نظارت قرار می دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه می نمایند و اگر در تنظیم صورت دارایی اشتباهی مشاهده کنند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهاد هیئت مدیره در تقسیم منافع داشته باشند، دلائل خود را بیان می کنند.
در موارد لازم و فوری که ایجاب نماید؛ هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. به موجب ماده ( 167 ) قانون تجارت که می گوید : " اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند؛ لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ".

    مسئولیت های شرکاء

بر حسب مواد ( 96 ) و ( 97 ) قانون تجارت ، بیان گردید که سهم الشرکه های نقدی باید تماماَ پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. همچنین سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است، باید در شرکتنامه قید شود.
اگر این دو مورد رعایت نشود، شرکت باطل است. قانون به جهت این بطلان دو نوع مسئولیت حقوقی و جزایی در نظر گرفته است :
مسئولیت حقوقی : اگر حکم بطلان به علت عدم رعایت موارد فوق صادر شود. به موجب ماده ( 101 ) " شرکاء که بطلان مستند به عمل آن ها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن در راس کار بوده اند و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است ".
مسئولیت جزایی : به موجب ماده ( 115 ) قانون تجارت اشخاص ذیل محسوب می شوند :
الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
کسانی که محسوب شوند؛ طبق ماده ( 238 ) قانون مجازات عمومی به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

با ثبت طرح صنعتی، طرح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است ؛ بنابراین اگر کسی بخواهد از آن حقوق بهره برداری و استفاده نماید باید از مالک آن اجازه بگیرد.
مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است.
در قانون ایران همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است ، حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.
در این قسمت از بحث به ذکر توضیح راجع به تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده می پردازیم.


همان طور که در مقالات پیشین به تفصیل آمده است حق ساخت و تولید کالاهای حاوی طرح از جمله حقوق مالک طرح است که در قوانین ملی خیلی از کشورها پیش بینی شده است ؛ به عبارت دیگر ساخت و تولید کالا جزء حقوق انحصاری مالک طرح است و انجام آن توسط اشخاص ثالث منوط به اخذ اجازه از مالک می باشد.
سوالی که در این قسمت از بحث قابل طرح است اینکه آیا تحقق نقض منوط به آن است که خوانده طرح را در همان نوع کالا ( کالای حاوی طرح ثبت شده ) به کار ببرد یا خیر ؟
در پاسخ به سوال فوق نظرات مختلفی ارائه شده است :
1- شرط لازم برای تحقق نقض آن است که طرح در کالایی به کار رفته باشد لذا فرقی نمی کند که کالای ساخته شده توسط خوانده از نوع کالای خواهان باشد یا با آن متفاوت باشد. بنابراین اگر طرح به کار رفته در یک ظرف قهوه در یک شیشه دوغ هم بکار رود باز هم نقض صورت گرفته است.
2- عده ای دیگر معتقدند که طرح به کار رفته در یک کالا باید دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر اگر یک طرح در دو نوع کالا به کار رود چون هر کالا دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر است لذا طرح به کار رفته در آن ها مشابه تلقی نمی شود، بنابراین در مثال مذکور در بند ( 1 ) ، دو طرح متفاوت تلقی می گردند.
3- برخی دیگر اعتقاد دارند که در این خصوص باید به ماهیت کالایی که طرح در آن به کار رفته توجه کرد اگر خوانده طرح را در کالایی به کار برده باشد که هیچ نوع ارتباطی با کالای خواهان نداشته باشد به حقی صورت نگرفته است ؛ لیکن اگر کالای ناقض از خانواده همان کالا می باشد که طرح خواهان در آن به کار رفته در این صورت به حق صورت گرفته است.
از بین نظریه های فوق، برخی نظر سوم را پذیرفته و معتقدند که : اشکال نظر اول آن است که قلمرو حقوق انحصاری پدید آورنده را بسیار گسترش داده و این امر منجر به کاهش انگیزه در سایر طراحان برای خلق آثار جدید می شود زیرا امکان تشابه میان طرح آن ها و طرح ثبت شده بسیار زیاد خواهد بود. اشکال نظر دوم نیز محدود کردن بیش از حد قلمرو حمایت طراح است ، لیکن نظر سوم که به دور از افراط و تفریط اعمال شده در دو نظر قبل می باشد به واقعیت نزدیکتر بوده و به دادگاه اجازه می دهد که موضوع متنازع فیه را با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال موجود در پرونده بررسی نماید.
به عنوان نتیجه باید گفت که اگر چه نظریه سوم همان طور که گفته شده است به دور از افراط و تفریط است لیکن باید گفت چون در طرح صنعتی اصالت به خلاقیت و نوآوری است و درواقع این خلاقیت و نوآوری است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین استفاده از طرح در هر کالایی که باشد باید نقض حق تلقی گردد. همان طور که در قوانین خیلی از کشورها آمده است و یا حداقل استفاده از طرح نه تنها در کالاهای مشابه و عین بلکه کالایی که طرح قابلیت استفاده در آن ها را دارد نیز نقض حق تلقی گردد.
البته رویه اداری و قضایی منطبق با استنباط فوق نبوده و صرفاَ استفاده از طرح در کالاهای عین و مشابه نقض حق تلقی می گردد.
در خاتمه این قسمت ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که دادگاه در مقایسه میان دو طرح در این فرض، از نگاه خریدار نمای کلی دو طرح را مد نظر قرار داده و در نهایت در رابطه با نقض حق یا عدم آن اعلام نظر می کند.

   علامت تجاری بین المللی

برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مربوط به حمایت از علائم تجاری ثبت شده، قوانین تقریباَ متحدالشکلی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی ایجاد شده اند و سعی در یکسان سازی این قوانین در کل جهان را دارند.
اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت، انعقاد معاهده پاریس بود. به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی با حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو، به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و مصرف زمان طولانی، تودیع نماید.
کنوانسیون پاریس مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود، موافقت نامه ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقت نامه ها نباید ناقض مفاد کنوانسیون باشد. به همین منظور تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحلیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. شایان ذکر است، ایران  در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.
ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی وجود دارد.

    ماهیت کالا در ثبت علامت

بعضاَ ممکن است این اتفاق بیافتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند ، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیرامنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوین گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان ، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

    اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد :

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چهارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقت نامه تریپس نیز به آن اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی پیش از این در کنوانسیون برن و پاریس مورد عمل بوده است.
اصل رفتار ملی در مذاکرات دو جانبه مربوط به سرمایه گذاری در طول قرن هیجدهم یا نوزدهم قبل از مذاکرات مربوط به کنوانسیون های پاریس و برن مبنای مذاکرات قرار داشت. اصل دولت کامله الوداد نیز در طول قرن نوزدهم در موافقت نامه های تجاری ظاهر گردید. این دو اصل با ممنوع کردن تبعیض در مقابل واردات و سرمایه گذاری، مبنای آزادی دسترسی به بازار را در چهارچوب حقوق مالکیت فکری، این دو اصل زمینه ارتقای دسترسی به بازار را برای خارجیان فراهم نمایند.
بر اساس اصل رفتار ملی، هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو، همان رفتاری را نمایند که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری معمول داشته است.
گفتنی است ، از لحاظ رعایت اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد ، رعایت این دو اصل در تمامی قسمت های مذکور در موافقت نامه تریپس، در خصوص حقوق مالکیت فکری باید مورد عمل قرار گیرد. .

تنظیم صورت های مالی به عنوان مفهومی تعریف شده مطابق مقررات حسابداری، با مفهوم تهیه صورت های معاملات و سود و زیان جهت آگاهی شرکا و تصمیم گیری به منظور تقسیم سود معنای یکسانی ندارد. چرا که صورت های مالی در مفهوم نخست به مجمع عمومی شرکا تقدیم و مورد بررسی و قبول و یا رد قرار می گیرد. به علاوه، صورت های مالی در این مفهوم باید مورد تایید مراجع عمومی ممربوطه و از جمله اداره دارایی قرار گیرد.
در حالی که، صورت های دارایی و معاملات سود و زیان در معنای دوم، مستم رعایت تشریفات و استانداردهای حسابداری نیست و تنها جهت آگاهی شرکا و امکان تقسیم سود و تشخیص وضعیت مالی شرکت تهیه می گردد.
قانون تجارت در بخش مقررات ناظر به شرکت بامسئولیت محدود ، هیچ گونه اشاره ای به وم تهیه صورت های مالی برای این شرکت ننموده است. لکن، با توجه به تعمیم مقررات مواد 168 و 170 قانون تجارت به شرکت بامسئولیت محدود ، که در آن ها از صورت دارایی و بیلان سخن رفته، وم تهیه صورت های مالی استباط می گردد. با این حال نباید از نظر دور داشت که ذکر صورت دارایی و بیلان در مواد مرقوم در ارتباط با وظایف و کارکرد هیئت نظار قرار دارد. در نتیجه پاسخ به این پرسش که در صورت عدم پیش بینی یا اامی نبودن هیئت نظار، آیا تهیه صورت های مالی همچنان ضرورت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این تکلیف با وصف نبودن ناظرین توسط چه شخص یا اشخاصی باید صورت پذیرد، از اهمیت اساسی برخوردار است.
آنچه در عمل در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود فاقد هیئت نظار رواج دارد و در مورد ایراد مرجع ثبت شرکت ها نیز قرار نمی گیرد، عدم تهیه بیلان و صورت های مالی از سوی این شرکت هاست. با این حال، در صورتی که به موجب اساسنامه و یا تصمیم شرکا تهیه صورت های مالی شرکت اامی دانسته شود، تنها مرجع ذی صلاح در نبود بازرسان، مدیر یا مدیران شرکت خواهند بود.
همان گونه که در مقالات پیش در بحث شرکت های سهامی گفته شد، در حقوق انگلستان علی رغم اهمیت بازرسی بر امور شرکت و تهیه صورت های مالی، قانون گذار به نحو روزافزونی حوزه شرکت هایی را که از ارائه صورت های مالی به مجمع سالیانه معاف هستند، گسترش می دهد. در حقوق این کشور انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه اامی است و شرکت های عام در هر حال مکلف به انتخاب بازرس حساب بوده و تحت هیچ شرایطی از تکلیف مزبور معاف نیستند.
در مقابل شرکت های خاص تحت شرایط خاصی ممکن است خود را از ارائه صورت های مالی به مجمع عمومی معاف نموده و در نتیجه، تصمیم به عدم نصب بازرس نیز برای چنین شرکت هایی تجویز شده است، که عبارت از " شرکت های کوچک " و " شرکت های راکد " هستند.

    پیش بینی اندوخته قانونی

قانون گذار در ماده 113 قانون تجارت ، شرکت های بامسئولیت محدود را مکلف به رعایت ماده 57 منسوخ دایر به منظور نمودن یک بیستم از سود خالص سالیانه شرکت تا زمانی که به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد، نموده است. مطابق این مقرره، " مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است ".
با وجود آنکه قانون گذار در مورد اصل سرمایه و یا حداقل سرمایه لازم برای شرکت بامسئولیت محدود حکم روشنی مقرر نداشته، با این حال منظور نمودن اندوخته قانونی را اامی می داند. اگرچه ماده 57 از مواد منسوخ قانون تجارت به شمار می رود، مع ذلک با توجه به حکم ماده 299 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مفاد ماده مزبور نسبت به شرکت بامسئولیت محدود همچنان حاکم است.
به نظر می رسد، شرکت علاوه بر اندوخته اجباری یا احتیاطی که سقف آن یک دهم کل سرمایه شرکت مقرر شده، بدون نیاز به قید در اساسنامه و تنها با تصویب مجمع بتواند علاوه بر سقف اامی مزبور، یک بیستم عایدات خود را تحت عنوان اندوخته اختیاری مننظور نماید. این معنا را به روشنی از بخش اخیر ماده 57 ( ماده 78 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ) مرقوم می توان دریافت.

وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 66 قانون بخش تعاونی مقرر شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :
گروه بندی وظایف و اختیارات وزارت تعاون
ماده 66 قانون بخش تعاونی در 29 بند وظایف و اختیاراتی را برای وطارت تعاون تعیین می کند که غالب آن ها مربوط به بخش تعاونی است . وظایف و اختیارات مربوط به بخش تعاونی وزارت تعاون را می توان برحسب موضوع به گروه های ذیل تقسیم کرد :
الف) نظارتی و اجرای مقررات
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ( بند 1 ) ؛
- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود. ( بند 1 ) ؛
- صدور مجوز ثبت برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( بند 28 ). یادآوری می کنیم که برای تشکیل تعاونی ها لازم است از طرف وزارت تعاون " موافقتنامه تشکیل " و برای شروع فعالیت آن ها پس از ثبت ، " پروانه تاسیس " صادر شود. ( شماره های 10 و 38 ).
علاوه بر این وزارت تعاون از طریق تعیین نماینده در " انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها " ، بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان تعاونی ها نظارت می کند. هر گاه تعاونی قوانین و مقررات را رعایت نکند، پس از سه بار اخطار کتبی در سال، دستور به انحلال آن می دهد.
ب) حقوقی
- تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های قانون بخش تعاونی و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها ( بند 4 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ( بند 7 ) ؛
- راهنمای مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی ( بند 11 ).
ج) اقتصادی و مالی
- جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی برای بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ( بند 3 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مالی و حسابرسی ( بند 7 ) ؛
- انجام معاملات لازم مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور مالی ( بند 11 ) ؛
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی ( بند 14 ) ؛
- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها ( بند 15 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز ( بند 19 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های مالی از طرف دستگاه های ذی ربط در موارد لازم ( بند 13 ) ؛
- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات در سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید ( بند 22 ) ؛
- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها. وزارت تعاون هر سال می تواند از شورای پول و اعتبار درخواست کند که برای اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند و شورای مذکور، با رعایت ت های پولی و مالی دولت موظف است این درخواست را قبول کند. ( بند 23 و تبصره آن ) ؛
- تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی ( بند 16 ) ؛
- مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها ( بند 24 ) ؛
- انتقال یا واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت تبصره ماده 17 قانون بخش تعاونی ( بند 24 ) این تبصره چنین مقرر می دارد : " در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ( قرارداد مشارکت ) تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت ".
د) فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی
- کمک به فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی ( بند 6 ) ؛
- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انتشار کتب و نشریات مورد وم تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازها و شناخت توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط ( بند 12 )
ه) ممانعت ها
- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند. ( بند 18 ) ؛
- سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نمایند یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی انجام دهند. ( بند 29 ) ؛
- برکناری هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی از طریق حکم دادگاه . در این مورد قانون می گوید : " وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخای هیئت مدیره جدید منصوب نماید ". علاوه بر این هر شرکت یا اتحادیه تعاونی که فعالیت خود را بدون عذر موجه، یک سال متوقف کند یا پس از انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده آن، مدت مذکور را با وجود سه بار اخطار کتبی وزارت تعاون تمدید نکند، از وظایف وزارت تعاون است که آن تعاونی را منحل کند تا بدین طریق از فعالیت آن جلوگیری شود.
و) موارد دیگر
- تشویق، کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی ( بند 4 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به فعالیت های تبلیغاتی لازم برای بخش تعاونی (بند 6 ) ؛
- شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ( بند 8 ) ؛
- ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مورد نیاز ( بند 7 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر ( بند 11 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و غیره توسط دستگاه های ذی ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها ( بند 13 ) ،
- ت گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون ( بند 20 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها ( بند 21 ) ؛
- قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ( بند 27 ) ؛
- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی ( بند 30 ).
آنچه گفته شد ، وظایف و اختیارات وزارت تعاون در امور مربوط به بخش تعاون است. برای تکمیل مطلب، وزارت تعاون وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد که عبارت اند از :
عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی باتک ها ، شورای عالی معاون و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت ؛ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور؛ همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی

به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی، هر ذینفع می تواند از دادگاه خاص ( شعب خاص دادگاه عمومی تهران ) ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر می توانید موارد زیر را در خصوص ثبت علامت بخوانید:

- ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

- مراحل ثبت برند

با توجه به مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، علامت ثبت شده تجاری در موارد ذیل قابل ابطال و لغو است :

1- اگر علامت ثبت شده، توان تمایز بخشی با کالا و خدمات مشابه را نداشته باشد. یعنی نتواند کالا یا خدمات موسسه صاحب علامت را از کالا و خدمات موسسه یا موسسات مشابه دیگر، متمایز سازد.

2- خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد.

3- اگر علامت گمراه کننده باشد. یعنی مراکز تجاری یا ذهن عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات کالا و خدمات گمراه کند.

4- اگر علامت عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و سایر نشان های مملکتی یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت پوشش کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، باشد امثال آن ، بدون اخذ اجازه از مرجع ذی ربط

5- اگر علامتی تقلید از عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا یک نام تجاری دارای اشتهار علمی باشد. به عبارت دیگر انتخاب علامت تقلیدی به منظور بهره برداری در تولید کالا یا ارائه خدماتی مشابه کالا یا خدماتی باشد که با علامت اصلی دارای شهرت و معرفیت در ایران ، تولید یا ارائه می گردد.

6- اگر علامت ثبت شده عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب یا گمراهی شود.

7- اگر علامت ثبت شده عین یا شبیه علامتی باشد که قبلاَ برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروفیت پیدا کرده باشد، مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت تقلیدی و علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.

8- استفاده انحصاری استفاده انحصاری و تنهایی مالک از علامت جمعی و یا بدون اطلاع دادن به اداره مالکیت صنعتی از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط قانونی که در مواد 31 تا 41 ق- ث- ا- ط- ع پیش بینی شده است ، از علامت جمعی ثبت شده شخصاَ استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را به دیگران بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد.

9- استفاده نشدن از علامت ثبت شده حداقل به مدت 3 سال. از دیگر مصادیق تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بنابراین ، چنانچه علامت ثبت شده شخصاَ یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع ، استفاده نکرده باشد و این امر در دادگاه اثبات شود به شرط آن که سبب عدم استفاده از علامت قوه قاهره نباشد، دادگاه گواهی نامه علامت ثبت شده را لغو خواهد نمود.

10- از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.

دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. دادخواستی که به این منظور به دادگاه تقدیم می شود، باید دارای ضمایم ذیل باشد :

- مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود.

- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .

- وکالت نامه ، در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.

شایان ذکر است، مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده سه سال است. در این مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می گوید : " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامتی، از تاریخ ثبت تا سه سال، اعتراض نکرده باشد، دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید. مگر این که ثابت کند معترض علیه در حین ثبت، عالم بوده است که علامت را خود معترض یا کسی که به معترض انتقال داده ، قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده، ولی اگر معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضای مدت سه سال فوق، از ثبت علامت اطلاع داشته است، اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.

در آگهی مربوط به ابطال ، بر اساس مفاد رای دادگاه موارد ذیل منتشر می گردد :

- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن ؛

- اشاره به ابطال بخشی از علامت یا این که علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده ؛

- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است.

چند نکته :

1- طبق بند 16 جدول شماره 3 ضمیمه شماره یک آئین نامه اجرایی، مبلغ ودیعه بابت تسلیم دادخواست ابطال به وسیله شخص حقیقی 000/000/3 ریال و شخص حقوقی 000/500/4 ریال تعیین شده است.

2- هزینه آگهی مربوط به ابطال به عهده محکوم له می باشد. وی می تواند هزینه مذکور را جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید.

3- ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق با ضوابط گفته شده به عمل خواهد آمد.

4- طبق ماده 148 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات، رای قطعی باید به مرجع ابلاغ گردد تا مرجع ثبت مطابق حکم دادگاه مراتب ابطال را در دفتر مربوط درج کرده و مراتب را در رومه رسمی آگهی نماید.

5- رای دادگاه ممکن است ناظر به ابطال تمام گواهی نامه علامت ثبت شده یا قسمتی از علامت یا نسبت به بعضی از کالاها و خدمات یک علامت باشد.

6- آراء دادگاه ها در مورد ابطال علامت ثبت شده با توجه به این که خواسته دعوی غیرمالی است طبق بند ب ماده 331 ق. آ. د. م قابل تجدید نظر است ولی با توجه به ماده 367 ق. آ. د. م قابل رسیدگی فرجامی نیست.

شرکت ها بعد از آن که به ثبت رسیدند موظف هستند تا با مراجعه به اداره دارایی پرونده مالیاتی و دفاتر قانونی خود را دریافت نمایند. این شرکت ها که  شرکت های بدون فعالیت  نام دارند هر ساله باید این دفاتر را در موعد مقرر دریافت کنند و با تکمیل آنها به اداره دارایی برای یک سری قوانین مالیاتی و دولتی تحویل دهند.

گاهی ممکن است شرکتی همه فعالیت های ثبتی را انجام دهد ولی کد اقتصادی و پرونده دارایی را دریافت نکنند و یا بعد از مدتی فعالیت به هر دلیل فعالیت خود را متوقف نمایند. شرکت هایی که به هر دلیل هیچ فعالیتی در آنها انجام نمی شود و حتی کوچکترین قرارداد و خرید و فروشی در این شرکت ها انجام نمی شود شرکت های غیر فعال یا بدون فعالیت هستند که باید در این خصوص اداره دارایی اطلاعات لازم را دریافت نماید. عدم دریافت اطلاعاتی توسط این اداره به منظور عدم ارائه دفاتر محسوب می شود و نه عدم فعالیت شرکت.

شرکت های بدون فعالیت

به همین دلیل توصیه می شود که شرکت هایی که پس از آگهی و ثبت شرکت خود اقدامی انجام نمی دهند و یا بعد از مدت زمانی مشخص قصد انجام عملیاتی را ندارند این موضوع را با نامه ای تحت عنوان نامه عدم فعالیت به اداره دارایی اطلاع رسانی کنند.

بنابراین با تشکیل شخصیت حقوقی در هر قالب تعریف شده در قانون تجارت وظایفی بر عهده شرکت ها است که باید هر ساله انجام دهند و در صورت عدم انجام این فعالیت ها موجبات جریمه مالیاتی و یا علی الراس شدن مالیات را برای خود فراهم می کنند.

در نتیجه شرکت پس از ثبت ، اولین اقدامی که باید انجام دهد این است که تشکیل پرونده مالیاتی بدهد. برای این کار باید حوزه مالیاتی خود را مشخص کند تا بتواند در پایان سال مالی تعیین شده در اساسنامه شرکت فعالیت و یا عدم فعالیت خود را به اثبات برساند.

این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می کند که در زمان نهایی شدن ثبت شرکت خود اداره ثبت شرکت ها هم موضوع را از طریق نامه ای به اداره دارایی گزارش می دهد.

از این رو توجه به شرایط زیر برای تعیین فعالیت اهمیت دارد:

شرکت ها باید هر ساله در ابتدای سال یعنی در ۴ ماهه نخست سال بعد اظهارنامه مالیاتی سال قبل را به اداره مالیاتی تحویل داده باشند. بنابراین شرکت های بدون فعالیت مطابق با قانون باید اظهارنامه خود را تنظیم نمایند و به همراه دفاتر خود بصورت کاملا سفید تحویل دهند. برای این کار هم می توانید حضوری اقدام نمایید و هم از طریق پست.

دفاتر حقوقی شرکت ها شامل یک دفتر رومه و یک دفتر کل می باشند که بعد از نهایی شدن شرکت و بصورت سالیانه در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و باید مطابق با قوانین و مقرراتی بدون خط خوردگی و با دقت و تمیز در هر روز تکمیل و در نهایت در پایان تحویل داده شود. عدم ارائه این دفاتر جریمه مالیاتی به همراه دارد یعنی مالیات بصورت علی الراس محاسبه می شود و دفاتر برای سال بعد دیگر تحویل گرفته نمی شوند و دفاتر جدید هم صادر نمی شود.

شرکت های بدون فعالیت

شرکت ها زمانی می توانند نامه عدم فعالیت را تنظیم و به اداره دارایی ارائه نمایند که واقعا هیچ فعالیتی نداشته باشند زیرا در صورت مشهود شدن این موضوع از طریق اسناد دیگر ، مثلا در زمان خرید به نام شرکت یک فاکتور هم از فروشنده کالا به اداره مالیات ارائه می شود ، باعث جریمه شرکت خواهد شد.

در نظر داشته باشید که تنها شرکت های غیر فعال دوره قبلی عدم فعالیت خود را می توانند گزارش نمایند. یعنی هر سال باید نامه عدم فعالیت سال قبل را نهایتا ارائه نمایند و دوره های قبلی شامل حال عدم فعالیت نمی شوند.

شرکت های بدون فعالیت

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که عدم گردش مالی در سیستم یک شخصیت حقوقی به معنی عدم فعالیت تلقی نمی شود. حتی یک خرید کوچک و یا داشتن یک قرار داد بلند مدت هم می تواند به عنوان فعالیت مد نظر قرار داده شود.

نامه عدم فعالیت شرکت را نمی توان برای سال بعد تنظیم کرد.

در صورتیکه مدت زمان زیادی از عدم فعالیت شرکت بگذرد شرکت منحل خواهد شد بدون تشکیل پرونده مالیاتی و یا دارایی نمی توانید نامه عدم فعالیت تنظیم کنید.

نامه عدم فعالیت را هر بار باید تکرار کرد. یعنی اگر شرکتی چند سال فعالیت ندارد باید در هر سال برای عدم فعالیت سال قبل نامه عدم فعالیت ارسال شود.

در نتیجه اگر شرکت های غیر فعال در موعد مقرر یعنی در زمان چهار ماهه اول سال نسبت به اعلام غیر فعال بودن شرکت امتناع کنند و یا فراموش کنند و یا دفاتر پلمپ خود را به همراه اظهارنامه مالیاتی سال قبل ارسال نکنند مشمول جریمه علی الراس شدن مالیات می شوند.

شرکت های بدون فعالیت

نکته مهم این است که شرکت ها تنها به اندازه سود و دست آورد مالی که دارند هر ساله مطابق با دفاتر پلمپ و اظهارنامه مالیاتی خود مشمول پرداخت مالیات می شوند و اگر شرکتی فعالیت کم داشته باشد نیازی به پرداخت مالیات سنگین ندارد و نباید از این موضوع ترسی به دل راه داد.

اما اگر در زمان مقرر اقدام به ارائه نامه عدم فعالیت نکنید و یا دفاتر خود را از ترس مالیات زیاد ارسال نکنید این موضوع می تواند بهای سنگینی برای شما داشته باشد. مالیات علی الراس معمولا از دید صاحبین شرکت منصفانه نیست و سنگین تر محاسبه می شود.

تنطیم دفاتر پلمپ و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی و حتی اقدامات مربوط به شرکت های غیر فعال معمولا با حساسیت زیادی دنبال می شود. بخصوص اگر شرکتی بدون دلیل چند بار اجازه دهد که مالیات او علی الراس شود.

توصیه می شود با کارشناسان ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید

درابتدا جهت آشنایی بیشتر به تشریح انواع شرکت های تجارتی می پردازیم سپس موضوع اصلی نوشتار را مورد بررسی قرار می دهیم.

• طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت نوع، تقسیم می شود :

1. شرکت سهامی

2. شرکت با مسئولیت محدود

3. شرکت تضامنی

4. شرکت مختلط غیر سهامی

5. شرکت مختلط سهامی

6. شرکت نسبی

7. شرکت تعاونی تولید ومصرف

• شرکت سهامی :

مطابق ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد. و طبق ماده 3 قانون تجارت، در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمترباشد. و براساس ماده 1 قانون تجارت ، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.

• انواع شرکت های سهامی

بر اساس ماده 4 قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شود.

• شرکت سهامی خاص :

شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرآ توسط مؤسسین تأمین گردیده است. و طبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ 1,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• شرکت سهامی عام :

شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تأمین می کنند اینگونه شرکت ها شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند. ومطابق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• شرکت با مسئولیت محدود :

طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهر یک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.

• شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت بدهی ها شرکت می باشد؛هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

• شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود؛ شریک ضامن مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

• شرکت مختلط سهامی :

به موجب ماده 162 ق.ت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

* شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی (قیمت) درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

* شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

• شرکت نسبی :

مطابق ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مشخصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

• شرکت تعاونی :

یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول ازعلایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.

شرکت های تعاونی را می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی،توزیعی ویا (تولیدی_ توزیعی ) تقسیم نمود.

• نحوه استفاده از نام شرکت با توجه به ماهیت انواع شرکت های تجاری :

در قوانین تجاری برای استفاده از نام شرکت با توجه به نوع شخصیت حقوقی مقرراتی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد.

_ در خصوص شرکت های سهامی طبق تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی عام عبارت « شرکت سهامی عام » و در شرکت های سهامی خاص عبارت « شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

_ درشرکت با مسئولیت محدود به موجب ماده 95 قانون تجارت بیان شده : در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

ضمانت اجرای استفاده از اسم شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شریک می باشد لذا چنانچه از نام شریک استفاده شود این موضوع به ذهن متبادر ( چیزی که ناگهان به خاطر آید.) می گردد که شریک دارای مسئولیت تضامنی می باشد. در خصوص اینکه ادارات ثبت، تأیید نام شرکت با مسئولیت محدود که متضمن اسم یکی از شرکاء است را به چه نحوی ممیزی می نمایند با ابهام مواجه است که در برخی از مراجع ثبتی این دسته از نام های درخواستی تأیید و در برخی دیگر از مراجع با توجه به ممنوعیت ایجاد شده ( نام شرکت متضمن اسم شریک) رد می گردد که در این خصوص می بایستی نظام واحد در نظر گرفته شود و به نظر می رسد اسم شرکت در شرکت با مسئولیت محدود نباید به نحوی انتخاب شود که موجب اشتباه و ایهام داربودن ضمانت شرکاء گردد و اشخاص ثالث را دچار تردید و اشتباه نماید.

_ درمورد شرکت های تضامنی به موجب ماده 117 قانون مذکور، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) ولااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. درصورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد ازاسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.

_ در شرکت های مختلط غیر سهامی و سهامی براساس مواد 141و 163 قانون تجارت مقرر شده، در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. این دسته از شرکت ها در نظم کنونی فاقد درخواست می باشند.

_ در شرکت های نسبی حسب، ماده 184 قانون مذکور، در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت شامل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد ازاسم شریک یا شرکایی که ذکرشد عبارتی از قبیل « وشرکاء » و « برادران » ضروری است.

_ در شرکت های تعاونی نیز نام شرکت با قید کلمه تعاونی می بایستی در نظر گرفته شود. البته مراتب فوق به نحوی در اسناد رسمی و صادر از سوی ادارات ثبت شرکت ها مورد لحاظ قرار می گیرد، معذلک در خصوص سایر اسناد شرکت های تجارتی همچون اوراق عادی و تجاری و رسمی، رصد و نظارت بر موارد مذکور و ضمانت اجرای تکالیف فوق، با ابهام مواجه می باشد.

در تأسیس شرکت های مهندسی، متقاضی باید اقدام به اخذ جواز کند. برای این منظور می توان به دو روش زیر عمل نمود:

چنانچه متقاضی فردی حقیقی باشد (جزو اعضای اصلی شرکت باشد):

ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی.

ارائه کپی مدرک تحصیلی متقاضی.

ارائه سوابق کاری شرکت مهندسی در پروژه های مرتبط(طراحی، مشاوره، اجرا، امور صنعتی و مهندسی)

پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.

پر کردن فرم پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.

ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با تخصص و مهارت مهندسی، چه به صورت کوتاه و چه به صورت بلند مدت.

ارائه گواهی عضویت متقاضی در انجمن های علمی، فنی و مهندسی.

ارائه مدرک عضویت متقاضی در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی.

ارائه فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

چنانچه متقاضی فردی حقوقی باشد(جزو اعضای اصلی شرکت نباشد):

پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.

پر کردن پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.

ارائه اساسنامه شرکت مهندسی.

ارائه آگهی تأسیس شرکت مهندسی در رومه های رسمی و کثیرالانتشار.

درج آخرین تغییرات شرکت مهندسی در رومه های رسمی.

ارائه اظهارنامه ثبت شرکت مهندسی.

ارائه کپی مدارک شناسنامه اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.

ارائه کپی مدارک کارت ملی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.

ارائه کپی مدارک مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.

ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.

ارائه گواهی عضویت در انجمن های علمی، مهندسی و فنی.

ارائه سوابق کاری و اجرایی شرکت مهندسی در بخش های مختلف پروژه های صنعتی، مهندسی، معدنی، طراحی، مشاوره و اجرا.

ارائه مدارک عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی متقاضی شرکت مهندسی.

ارائه فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

لینک های مرتبط به این پست

شرکت های مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آن ها چندان به چشم نمی آید، و همان طور که خواهیم دید، چهره ممیزی محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکت های سهامی و بامسئولیت محدود است.

با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور، می توان به بخشی از ویژگی های آن ها پی برد. ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیرسهامی را این گونه تعریف می نماید :

” شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت تگذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود “.

در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح ذیل تعریف گردیده است :

” شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود .”

ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شرکت از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت های مختلط محسوب نمود. لکن، باید توجه داشت که در شرکت های مختلط وم وجود دو دسته شریک با جایگاه، حقوق و مسئولیت های متفاوت از یکدیگر، وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکت های تجاری است.

شرکت های مختلط از ماهیتی دوگانه با اوصاف و آثار کاملاَ متفاوت برخوردارند. در حقیقت همه ویژگی های شرکت های سرمایه و شخص در این شرکت ها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه با مسئولیت شرکا اثرگذار است، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری در شرکت نیز مربوط می گردد. بدین معنی که فرض بر آن است که شرکا بامسئولیت محدود و سهامدار سرمایه شرکت را تامین نمایند. دکتر ستوده تهرانی معتقدند که در شرکت مختلط ” سرمایه فقط از طرف شرکای بامسئولیت محدود { و سهامدار } پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره امور شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولاَ سهم شریک یا شرکای ضامن، نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود. به این ترتیب سرمایه شرکت مختلط غیرسهامی { و سهامی } فقط سرمایه ای است که شریک یا شرکا بامسئولیت محدود { سهامدار } در شرکت می گذارند و شریک ضامن اجباری ندارد چیزی به عنوان سرمایه در شرکت بگذارد. ”

با این حال ، برخلاف برداشتی که از ابتدای مطلب به دست می آید، در پایان سخن به درستی به چهره اختیاری گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکت های مختلط اشاره شده است. بدون تردید، اینکه شریک ضامن در شرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر، به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است.

در شرکت های مختلط، تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکت هاست.

گروه نخست که شرکای ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بارمسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را  بردوش می کشند. در حالی که ، گروه دوم یعنی سهامداران یا شرکا بامسئولیت محدود ، در شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت یهره مند هستند.

شرکت های تعاونی شرکت هایی هستند که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانک ها ، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط، فروش اسقاطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.

بنابراین در شرکت تعاونی هدف شرکاء شرکت از تاسیس یک شرکت، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزان تر و حذف واسطه ها بین تولیدکننده و مصرف کننده است. به عبارت دیگر اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.

برای تشکیل یک شرکت تعاونی می بایست مراحلی را طی نمود که طی نمودن این مراحل مستم وجود عواملی است. مانند عضو ، سرمایه  و غیره که در ذیل ، به ذکر آن ها می پردازیم. شایان ذکر است کلیه ی مراحل تشکیل شرکت تعاونی به طور کامل در مقالات پیشین توضیح داده شده است. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این مقالات در پورتال مراجعه فرمایند.

حداقل تعداد سهامداران

حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تعاونی 7 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

حداقل سرمایه تعاونی

در شرکت های تعاونی سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه یک میلیارد ریال می باشد که حداقل باید 51 درصد آن توسط سهامداران در زمان تاسیس پرداخت گردد.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین

حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت شرکت های تعاونی نباید از 7 نفر عضو کمتر باشد و نیز یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت.

ساختار مدیریتی شرکت تعاونی

مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )

دوره انتخاب مدیران

دوره انتخاب مدیران در شرکت های تعاونی برای مدیران ( اعضای هیات مدیره ) و مدیر عامل شرکت حداکثر سه سال می باشد . اما برای بازرسین یک سال می باشد.

جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ، ارائه مدارک ذیل در چهار نسخه به اداره ثبت شرکت ها اامی است.

1. صورتجلسه تشکیل لمجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان

2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی .

3. درخواست کتبی ثبت

4. طرح پیشنهادی مقدار لازم التادیه سرمایه .

5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه

6. مدارک دعوت به عضویت افراد واجد شرایط ( بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ) .

برند یا علامت تجاری عبارت است از نام، عبارت، علامت ، نشانه، طرح یا ترکیبی از اینها که هدف آن شناساندن محصولات و خدمات فروشند گان و متمایز ساختن آنها از محصولات  شرکتهای رقیب می باشد.

طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات : ” حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ” . بنابراین ، چنانچه شخص دیگری از آن یا مشابه آن استفاده کند تحت پیگرد حقوقی و جزائی قرارمی گیرد و اینگونه مصرف کنندگان نیز می توانند از کالاها و خدمات با کیفیت مورد نظرشان استفاده کنند.

دلایل ثبت برند

با توجه به آنچه آمد از جمله مهم ترین دلایل ثبت برند عبارت است از :

– استفاده از حق انحصاری علامت تجاری.

– سلب حق کپی برداری یا سوء استفاده دیگران.

– بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری شخص یاشرکت صاحب برند به دلیل گمراه کردن مردم به وسیله افراد سودجو و کاهش سود شخص یا شرکت تولید کننده.

– ثبت برند جهت ضمانت فعالیت تجاری و پایداری آن ضروری است چرا که در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار اهمیت دارد.

– تسهیل تفویض اجازه استفاده از یک لوگو یا علامت تجاری ثبت شده به شرکتها و اشخاص ثالث و کسب درآمد بیشتر.

– استفاده از منابع مالی یا تسهیلات از مؤسسات مالی و بانکها به اعتبار علامت تجاری ثبت شده.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند

برای اشخاص حقیقی :

_ کپی مدارک شناسایی درخواست کننده برند.

_ کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر با اصل شده.

_ دوازده عدد تصویر رنگی علامت تجاری در سایز 6در 6.

_ اسکن رنگی کارت بازرگانی در صورت لاتین بودن برند.

_ امضای وکالتنامه بعد از تأیید علامت تجاری.

برای اشخاص حقوقی :

_ کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت.

_ برابر با اصل شده ی پروانه بهره برداری یا پروانه کسب یا مجوز تولید.

_ تصویر اولین رومه رسمی شرکت و رومه  رسمی آخرین تغییرات هیأت مدیره شرکت.

_ دوازده عدد تصویر رنگی علامت تجاری در سایز 6در 6.

_ امضای وکالتنامه توسط مدیر عامل و دارندگان حق امضا.

مراحل ثبت علامت تجاری

برای ثبت یک برند یا علامت تجاری مراحلی باید طی گردد که به اختصار به آن می پردازیم.

_ انتخاب یک نام برای برند.

_ مراجعه به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی ثبت علایم تجاری به  

_ثبت اظهارنامه در سامانه اداره مالکیت صنعتی. مراحل ثبت در سامانه به شرح ذیل است :

انتخاب نوع اظهارنامه.

درج مشخصات مالک.

بارگذاری مدارک.

بازبینی اطلاعات و سپس تأیید آن.

واریز هزینه اولیه ثبت از طریق اینترنتی

دریافت شماره اظهارنامه.

دریافت رمز از طریق تلفن.

_ امضای نسخه تأیید شده.

_ ارسال یکی از نسخه ها با مدارک قبلی به انضمام فیش به آدرس مرکز.

_ بررسی مدارک توسط اداره مالکیت صنعتی و تأیید در صورت عدم ایراد.

_ آگهی در رومه رسمی با قید نام و نشان صاحب علامت تجاری.

_تسلیم گواهی ثبت بعد از سی روز از نشر آگهی توسط اداره ثبت به درخواست کننده یا نماینده او.

لازم به توضیح است ، برای ثبت برندهای فارسی باید مجوزی دال بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه شود و برای ثبت برندهای لاتین علاوه بر داشتن مجوز فعالیت مرتبط باید کارت بازرگانی ارائه داد و برای جهانی کردن برند یا ثبت بین المللی آن اول باید آن را در کشور مبدأ ثبت کرده و بعد از طریق معاهده مادرید آن را ثبت نموده تا در کشورهای عضو معاهده که شامل 85 کشور می باشد نیز از حمایت قانونی بهره مند گردد.

بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام، او را برای نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن، با هدف حفظ حقوق سهامداران براساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند.

وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات لایحه قانونی به شرح ذیل است :

1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

2- ماده 149- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن را قبلاَ به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

3- ماده 150- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

4- ماده 151- بازرس یا بازرسان در صورتی که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند می بایست به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

بررسی وضعیت حقوقی معاملات بازرسان با شرکت :

بنابر ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود. در اینکه اگر بازرس اقدام به معامله ای با شرکت نماید، حکم معامله صورت گرفته نظرات متعددی به شرح ذیل قابل ارائه است :

1- نظر اول : با توجه به اینکه در این ماده نهی از معامله به خود معامله تعلق گرفته است یا به عبارت دیگر با نهی از مسبب مواجه هستیم، بنابراین معاملات بازرس با شرکت باطل خواهد بود، برخلاف معاملات مدبران با شرکت

2- نظر دوم : دلیلی برای بطلان مطلق این معامله وجود ندارد، چرا که ممکن است این معامله به نفع شرکت باشد. بنابراین باید آن را غیرنافذ و منوط به تنفیذ مجمع عمومی شرکت بدانیم.

3- نظر سوم : این معامله صحیح است ، اما بازرس و مدیرانی که اقدام به انجام چنین معامله ای با بازرس نموده اند، مم به جبران خساراتی هستند که ممکن است از این معامله متوجه شرکت گردد.

به نظر می رسد نظر دوم هم با قواعد اصولی و هم با مقتضیات عملی مطابقت بیشتری داشته باشد.

سوال : مسئولیت بازرسان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، چگونه است ؟ ( ماده 154 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

جواب : مسئولیت آن ها طبق قواعد مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود و آن ها طبق قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. بنابراین از آنجا که بنا بر قواعد عام مسئولیت مدنی ایران، ( جز در برخی موارد استثنایی ) ، در صورتی که چند نفر با هم اقدام به ورود خسارتی بنمایند، به طور مشترکاَ و نه متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده هستند، بازرسان متعددی نیز که به دلیل تخلف خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد نموده اند ، برخلاف مدیران متخلف که در مواردی مشترکاَ و در مواردی متضامناَ مسئول جبران خسارت بودند.

ورشکستگی یا توقف عبارت است از عجز از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته در حقوق ایران، تنها در مورد تاجر مصداق داشت اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در یک مورد خاص ( اتحادیه های تعاونی ) به اشخاص غیرتاجر نیز تسری پیدا کرد.

مقررات حاکم بر ورشکستگی در ایران عمدتاَ تابع دو قانون است : قانون تجارت مصوب 1311 ( مواد 412 به بعد ) و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318. از مجموع مقررات این دو قانون استنباط می شود که وضع آن ها دو هدف عمده را دنبال می کرده است :

1- منع تاجر از دخالت در اموال و دارایی اش و نتیجتاَ منع او از انتقال آن ها به اشخاص ثالث به زیان طلبکاران او ؛

2- قرار گرفتن طلبکاران در شرایط مساوی؛ به این معنی که هیچ یک نتوانند منفرداَ به بدهکار ورشکسته رجوع و قبل از دیگران کل طلبشان را دریافت کنند.

برای رسیدن به اهداف فوق، قانون گذار ترتیبی داده است که اموال ورشکسته، در یک فرایند خاص، تحت عنوان تصفیه امور ورشکسته، میان طلبکاران او تقسیم شود؛ به گونه ای که همه طلبکاران بتوانند به نسبت طلبشان از ورشکسته، سهمی از دارایی موجود او را ببرند؛ اما این تقسیم زمانی مجاز است که معلوم شود شخص بدهکار متوقف است ؛ یعنی از پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران عاجز است ؛ به عبارت دیگر ، باید محقق شود بدهکار ورشکسته است تا تصفیه اموال او توجیه داشته باشد.

ورشکستگی

ورشکستگی دارای دو جنبه مدنی و جزایی است. گاه ورشکستگی بدهکار در شرایطی به وقوع می پیوندد که خود او در حدوث  آن نقشی نداشته و ممکن است در جریان تجارت، تمام کوشش خود را برای انجام درست کارهایش به کار برده اما به دلایلی خارج از اراده و خواست، از پرداخت دیون خود عاجز شده است. در این فرض، با یک ورشکستگی به اصطلاح عادی رو به رو هستیم، گاه برعکس، ورشکستگی بدهکار، نتیجه خطاهای عمدی و یا غیرعمدی او در اداره امور تجاری اوست، همراه با ارتکاب جرایمی توسط او یا به ترغیب او. در فرض اخیر، با ورشکستگی جزایی مواجه هستیم که به ورشکستگی به تقصیر و تقلب تعبیر می شود.

شرایط تحقق ورشکستگی

ورشکستگی در مورد همه بدهکاران مصداق ندارد بلکه اشخاص خاصی مشمول مقررات آن قرار می گیرند.

برای آنکه این اشخاص ورشکسته اعلام شوند، باید متوقف از تادیه وجوهی باشند که به عهده آن هاست.

اشخاص مشمول ورشکستگی

در حقوق ایران که در گذشته ورشکستگی را خاص تجار تلقی می کرد، با تصویب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه های تعاونی نیز مشمول ورشکستگی هستند، بنابراین در حال حاضر علاوه بر تجار، استثنائاَ اتحادیه های تعاونی نیز که تاجر محسوب نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی اند.

حکم ورشکستگی

متوقف بودن تاجر بدهکار یا شرکت تجاری یا اتحادیه تعاونی از پرداخت دیون، باید موضوع حکم مرجع قضایی قرار گیرد. دادگاه حکم ورشکستگی را پس از طی تشریفات خاصی صادر می کند. این حکم که باید در رومه آگهی شود، موقتاَ قابل اجراست لیکن می تواند مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی اشخاص ذی نفع قرار بگیرد.

تعیین دارایی ورشکسته

تعیین میزان دارایی ورشکسته از مهم ترین وظایف مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است ؛ زیرا این اموال باید در نهایت ارزیابی شده، به فروش برسند و از حاصل آن ها بدهی های ورشکسته به طلبکاران پرداخت شود.

تعیین میزان اموال ورشکسته طبیعتاَ با تعیین داشته ها و بدهی های او میسر می شود. بنابراین باید طلبکاران و بدهکاران ورشکسته دعوت شوند تا " طلب " یا بدهی خود را اعلام دارند. البته طلبکاران و بدهکاران تنها اشخاصی نیستند که باید دعوت شوند بلکه اشخاص ثالثی نیز وجود دارند که ممکن است حقی نسبت به برخی اموال ورشکسته داشته باشند. از طرف دیگر، ممکن است بدهکاران ورشکسته حاضر به پرداخت دین خود به او نباشند. در چنین فرضی، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه باید طلب های ورشکسته را مطالبه کنند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است :

1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت

4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

توجه داشته باشید که فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیز مجاز است.

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه وم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.

هیات مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

2. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، یک نسخه ای از رومه ای که آگهی مذکور در آن نشر گردیده اامی است.

3. اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.

4. در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور ضمیمه شود.

نکته : اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

• چند نکته قانونی :

- وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت .

- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.

در این مورد ، پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر این که کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

- در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در رومه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

از انتخابتان متشکریم.

اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود. عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد. سرمایه اتحادیه های تعاونی نیز از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو تامین می شود. 

هر اتحادیه تعاونی، باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه اتحادیه تعاون، مشتمل بر مطالب ذیل است:

- نام اتحادیه با قید کلمه تعاونی و شهرستانی، استانی یا مرکزی بودن آن. 

- اهداف اتحادیه 

- موضوع فعالیت 

- مدت اتحادیه 

- حوزه عملیات 

- مرکز اصلی و نشانی 

- سرمایه و سهام 

- مقررات راجع به عضویت 

- ارکان اتحادیه مرکب از مجامع عمومی ، هیئت مدیره ، هیئت بازرسی 

- مقررات مالی 

- مقررات مختلف از قبیل مقررات راجع به تغییر اساسنامه، حل اختلافات و غیره. 

تغییر موادی از اساسنامه ممکن است. این امر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه است ، ولی تغییراتی که به وسیله این مجمع در اساسنامه داده می شود وقتی قابل اجرا است که به تایید وزارت تعاون رسیده باشد. 

نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی ، به وسیله وزارت تعاون تهیه و تدوین شده و در اختیار هیات موسس اتحادیه و سایر مراجعه کنندگان ، گذاشته می شود. 

تصویب اساسنامه اتحادیه، با اکثریت حداقل دو سوم حاضران در " اولین مجمع عمومی عادی " به عمل می آید. داوطلبان عضویتی که با اساسنامه تصویب شده، موافق نباشند می توانند در همان جلسه، درخواست عضویت خود را پس بگیرند. 

قانون در تصویب اساسنامه ، اکثریت دو سوم را که نسبت اکثریت لازم برای تصویب سایر امور در اولین مجمع عمومی عادی است، مقرر داشته است. 

استرداد عضویت از طرف داوطلبان عضویتی که با اساسنامه مصوب موافقت نداشته باشند، باید در همان جلسه "اولین مجمع عمومی عادی" که اقدام به تصویب اساسنامه می کنند، صورت گیرد. می توان گفت که خارج از جلسه مذکور، استرداد درخواست عضویت ، قابل قبول نخواهد بود. استرداد عضویت باید بعد از تصویب شدن اساسنامه و قبل از شروع اقدامات مجمع درباره سایر موارد دستور جلسه ، از قبل انتخاب اعضای هیات مدیره و هیات بازرسی و غیره ، صورت گیرد و کسانی که به استرداد درخواست عضویت خود اقدام کرده اند، باید بلافاصله جلسه مجمع را ترک کنند ؛ زیرا حضور این افراد در جلسه مجمع یا مشارکت آن ها در بررسی موارد دیگر دستور جلسه مجمع ، به علت اینکه از ردیف داوطلبان عضویت خارج شده اند ، غیرقانونی خواهد بود. در صورت حضور افراد مزبور در جلسه و ابراز رای ، غیر از تصمیم راجع به تصویب اساسنامه سایر تصمیمات مجمع ، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. 

مبالغی که افراد مذکور بابت خرید سهام پرداخته اند، باید به آن ها مسترد شود و این امر ، باید پس از به ثبت رسیدن اتحادیه، به وسیله اولین هیات مدیره اتحادیه صورت گیرد. لازم است که مبالغ پرداخت شده به وسیله کسانی که درخواست عضویت خود را پس گرفته اند و تعداد سهام آن ها از مقدار سرمایه و تعداد سهام اتحادیه که در اساسنامه جدید التصویب آن ذکر شده است، کسر گردد و مقدار سرمایه و تعداد سهامی که پس از کسر مزبور حاصل می شود در آن قید گردد. برای مقدار سرمایه و تعداد سهام اخیر، باید مجدداَ رای گیری شود. 

از سیاق کلام قانون که می گوید : " اعضایی که با مصوبه اولین مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه ، موافقت نداشته باشند ، می توانند در همان جلسه ، تقاضای عضویت خود را پس بگیرند " ، ظاهراَ چنین نتیجه گیری می شود که افرادی می توانند به استرداد درخواست عضویت خود اقدام کنند که در جلسه مجمع حضور داشته باشند. مفهوم مخالف مفاد بیان قانون این است که هر گاه مخالفان با اساسنامه سکوت اختیار کنند و در همان جلسه مجمع درخواست عضویت خود را پس نگیرند ، این سکوت علامت رضاست و آن ها جزو داوطلبان عضویت اتحادیه باقی خواهند ماند. این افراد می توانند بعد از تشکیل و ثبت اتحادیه، طبق شرایط مربوط از عضویت آن استعفا دهند. 

لازم است ، رئیس مجمع ، منشی مجمع و ناظران ، زیر تمام صفحات اساسنامه مصوب را امضا کنند و در صورتجلسه مجمع ، تعداد کل آرا ماخوذ مربوط به اساسنامه و تعداد آراء موفق، مخالف و ممتنع ، اعم از سفید یا مخدوش، به تفکیک قید شود. 

از انتخابتان متشکریم. 

مقالات تکمیلی :

- تعریف اتحادیه تعاونی و مقاصد آن

- ارکان اتحادیه تعاونی

شرکت تضامنی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهند بود.

در مورد نحوه تشکیل شرکت تضامنی موضوع های متعددی قابل بررسی است که در این مقاله به آن ها اشاره می شود.

شایان ذکر است، خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :

- شرکت تضامنی چیست و مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی؟

- مراحل ثبت شرکت تضامنی

طریقه تشکیل شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت تضامنی وجود حداقل دو شخص لازم است که می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند. اشخاص حقیقی فاقد اهلیت ( صغیر ) نیز می توانند شریک در یک شرکت تضامنی باشند ، لیکن حقوق آنان باید توسط قیم یا ولی آن ها در شرکت اعمال شود.

اساس تشکیل شرکت تضامنی بعد از تراضی شرکاء ، سرمایه است که آن هم اصل مهمی برای تشکیل شرکت می باشد. برای ثبت شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود ، بایستی تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد. تقویم سهم الشرکه غیرنقدی ، توسط خود شرکا به عمل می آید و تابع هیچ تشریفات خاصی نیست. از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود. چه اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود ، شرکا متضامناَ مسئول هستند و به ضرر خودشان اقدام کرده اند.

به موجب ماده 118 قانون تجارت : " شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد ". تقویم سهم الشرکه غیرنقدی به تراضی تمام شرکا به عمل خواهد آمد.

هم چنین لازم است قرارداد یا شرکتنامه که حاکی از توافق و تراضی شرکاء به تشکیل شرکت است و از مدارک اصلی در تشکیل شرکت تضامنی است ، تنظیم و امضا شده باشد. طبق ماده 47 قانون ثبت ، شرکتنامه باید به ثبت برسد. وگرنه مطابق ماده 195 قانون تجارت شرکتنامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. مفاد شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد اما ممکن است شرکای شرکت تضامنی، قبلاَ شرکتنامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. در این صورت شرکت مجبور خواهد شد ، دو حق الثبت پرداخت کند ، یکی حق الثبت دفتر خانه اسناد رسمی و دیگری حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها . با توجه به اینکه دفاتر ثبت شرکت ، همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند ، به این جهت اشخاص ، شرکتنامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

شرکتنامه ای که در اداره ثبت شرکت ها تنظیم می گردد ، باید حاوی نکات ذیل باشد :

اسم شرکت ، موضوع شرکت ، مدت شرکت ، میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی ، ذکر نام شریک ، نحوه تقسیم سود و زیان و مسائل دیگری که برابر اساسنامه تجویز شده باشد.

رعایت هیچ تشریفات خاص دیگری برای تشکیل شرکت ضرورت ندارد و شرکت ، با رعایت مقررات قانون تجارت در مورد این نوع شرکت و پس از انجام یافتن تشریفات مزبور ، تشکیل می گردد و دارای شخصیت حقوقی مستقل می شود.

در ثبت شرکت تضامنی نکات ذیل را در نظر داشته باشید :

- حداقل شرکایی که می توانند شرکت تضامنی تشکیل بدهند دو نفر خواهند بود. ولی برای حداکثر نصابی مقرر نشده است .

- موضوع شرکت باید معین و مشروع بوده و دارای منفعت عقلاتی باشد و دامنه فعالیت شرکت محدود به موضوعی خواهد بود که در شرکتنامه تصریح شده است و مراجع ذیصلاح صنفی و بازرگانی در صدور پروانه های صنفی و مواقت نامه های اصولی و کارت بازرگانی توجهاَ به موضوع شرکت اقدام لازم به عمل خواهند آورد.

- شرکت نامه و اساسنامه شرکت تضامنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکا .

- پس از تشکیل شرکت تضامنی نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی ، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر تجاری و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

اسم شرکت

اسم شرکت تضامنی معمولاَ معرف اعتبار و موقعیت شرکت است که اسم مخصوص نامیده می شود. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت " شرکت تضامنی " قید شود. اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد.

اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد ، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، باید از عباراتی مانند " و شرکا " یا " و برادران " استفاده شود.

اداره شرکت تضامنی

نحوه انتخاب و عزل مدیر :

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند ، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.

در صورتی که مدیران از بین شرکاء بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند ، با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آرا سایر شرکاء قابل عزل می باشند. مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.

در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد ، مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.

چند نکته :

- مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفاء نیز ندارند ، مگر با توافق کلیه شرکاء شرکت تضامنی .

- در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند ، ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.

- اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ، ولی انتخاب آنان بعداَ صورت گرفته باشد ، در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفاء خواهند داشت.

تقسیم سود

منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ، لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکاء به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ، ممنوع خواهد بود.

سهم الشرکه و نحوه انتقال آن

در شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه ای که شرکا برای تاسیس شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه می گویند. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.

طبق ماده 122 قانون تجارت در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکای تقویم (قیمت گذاری) شود.

طبق ماده 123 قانون تجارت در شرکت تضامنی نیز مثل شرکت با مسئولیت محدود هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا ؛ ولی در قانون تجارت مشخص نگردیده است که در شرکت تضامنی نیز مانند شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه باید با سند رسمی باشد یا خیر؟

طبق ماده 124 قانون تجارت، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند، در هر حال هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد. فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

شرکتهای تجاری در قوانین تجارت در هفت قالب با خصوصیات متفاوت قابل ثبت هستند این قالب ها عبارتند از :

شرکت سهامی. (شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)

شرکت با مسئولیت محدود.

شرکت تضامنی.

شرکت مختلط غیر سهامی.

شرکت مختلط سهامی.

شرکت نسبی.

شرکت تعاونی تولید و مصرف.

قالب های فوق را می توان از نظر عوامل تعیین کننده در اعتبار شرکت به دو دسته تقسیم نمود؛ شرکت های شخصیت و سرمایه، در شرکت های سرمایه که شرکت سهامی بهترین مثال برای آن می باشد، عامل تاثیر گذار و تعیین کننده، سرمایه شرکت است و در شرکت های اشخاص که شرکت تضامنی بهترین مثال برای این شرکت می باشد، مهمترین عامل، شخصیت شرکاء و اعتبار آنها می باشد.

شرکت های تضامنی مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکت هایی هستند که توسط دو یا چند نفر شریک با مسئولیت تضامنی جهت انجام امور تجاری تاسیس می گردند. مسئولیت شرکاء در این شرکت در مقابل دیون احتمالی شرکت بی انتهاست، بدین معنا که در صورت بروز خسارت یا بدهی و کافی نبودن سرمایه شرکت، هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد. در این نوع شرکت هر قراری که غیر از این بین شرکاء منعقد گردد در مقابل شخص ثالث باطل است.

در نام گذاری این شرکت نیز قوانین خاصی وجود دارد. بنا بر ماده 117 قانون «در نام شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل "و شرکاء" یا "برادران" قید شود». مانند شرکت تضامنی برادران رضایی یا شرکت تضامنی رفعت و شرکاء.

مسلماً ثبت چنین شرکتی که اموال هر یک از شرکاء، ضامن پرداخت کلیه دیون شرکت است، برای شرکاء دارای ریسک بالایی است. شاید از خود بپرسید در شرایطی که می توان شرکت هایی با مسئولیت بسیار کمتر به ثبت رسانید چرا برخی افراد قالب تضامنی را با این میزان مسئولیت برای فعالیت خود انتخاب می نمایند و مزیت ثبت شرکت تضامنی چیست؟

چنانچه اشاره گردید این نوع شرکت صرف نظر از نوع فعالیت، تجاری محسوب می شود و با توجه به قوانین رایج بر آن مسلما می بایست بین افراد مورد اعتماد مانند اعضای یک خانواده و یا دوستان معتمد به ثبت برسد.

شرکت های تضامنی جهت فعالیت در موضوعاتی چون تجارتخانه ها، واردات و صادرات، حمل و نقل داخلی یا بین المللی (در انواع جاده ای، ریلی، هوایی و یا دریایی) تولیدات، پخش و فروش و همچنین فعالیت های بانکی، بیمه ای، صرافی و مانند آنها. ثبت می گردد.

شرکت تضامنی معمولا توسط افرادی تشکیل می گردد که اعتماد کافی به یکدیگر دارند و جهت فعالیت نزد مخاطبین خود نیز نیاز به اعتبار بالایی دارند چراکه این شرکت در میان دیگر قالب ها مستحکم ترین و معتبر ترین شرکت می باشد. مهمترین مزیت شرکت تضامنی نیز همین اعتبار آن نزد مخاطبین می باشد.

اشخاص ثالث با آگاهی از قوانین شرکت های تضامنی راحت تر به این مجموعه ها اعتماد می نمایند. بنابراین چنین شرکتی در بازار پر رقابت امروز اعتبار بیشتری خواهد داشت و معمولا می توانند در معاملات بزرگتر و پر سود تر مشارکت نمایند و این از مهمترین مزایای ثبت شرکت در قالب تضامنی می باشد.

احساس نسبت به نام تجاری به وجه اجتماعی مربوط است که توسط آن نام تجاری برانگیخته می شود.این احساس ها می توانند شدید یا خفیف و یا به طور طیفی مثبت یا منفی باشند.شش نوع احساس ایجاد نام تجاری وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره شده و تعریفی از آن ها ارائه گردیده است .لازم به ذکر است که برای شناسایی این متغیرها از مدل هرمی کوین لین کلر استفاده شده است.

1-گرمی

احساس گرمای حاصل از نام تجاری اشاره به آرام بخشی احساسات دارد.این حوزه از نام تجاری موجب احساس آرامی و امنیت در مصرف کننده می گردد.به عبارت دیگر اینکه مصرف کننده با استفاده از این نام تجاری چقدر احساس آرامش،علاقه،و وابستگی به نام تجاری دارد،به وسیله ی احساس گرمای حاصل ار نام تجاری تعریف می شود.مصرف کننده ممکن است احساس عاطفی،علاقه،خونگرمی یا مهربانی نسبت به نام تجاری داشته باشد.

2-سرگرمی

احساس شوخ طبعی و سرگرمی نوعی از احساس شادمانی است.مصرف کننده ممکن است بااستفاده از یک نام تجاری خاص احساس شادمانی و خوشحالی نماید.این احساس ممکن است همراه با جذابیت،لذت،با نشاطی،مسروری،سرزندگی،بشاشی و غیره باشد.

3-هیجان

هیجان،قسمتی از احساسات نام تجاری را بیان می کند که به مشتریان احساس قوت و نیرو و کارآزمودگی در بعضی مسائل اجتماعی را می دهد.یک چنین احساس هیجان ناشی از نام تجاری،در حقیقت حاصل از ایجاد احساس تازه شدن،کسب تجربه ای منحصر به فرد،جذابیت نام تجاری و اشتیاق به تکرار مصرف نام تجاری است.به عبارت دیگرمصرف کنندگان ممکن است احساس خوب بودن،مفید بودن و یا خواستنی بودن و غیره را داشته باشند.

4-امنیت

در این مفهوم نام تجاری احساس آسایش و راحتی و اتکا به نفس را در مصرف کننده به وجود می آورد.همبسته و متحد شدن با یک نام تجاری خاص موجب ایجاد احساس اعتماد و اطمینان،رفع تنش (نگرانی) و رضایتمندی می شود که ممکن است افراد دیگر(که از نام تجاری استفاده نمی کنند)این نگرانی ها را حس کنند.

5-مقبولیت اجتماعی

موافقت و مقبولیت اجتماعی زمانی رخ می دهد که نتایج نام تجاری  روی مشتریان درباره ی واکنش های دیگران مثبت ارزیابی شود.به عبارت دیگر وقتی مصرف کنندگان احساس می کنند که دیگران به ظاهر آن ها علاقه مند نگاه می کنند و رفتار خوبی دارند،مقبولیت اجتماعی رخ داده است.این موافقت یا تصدیق ممکن است نتیجه و حاصل تایید مستقیم مصرف کنندگان باشد که از آن نام تجاری استفاده می کنند و یا افتخار،توجه و شهرتی (در میان نزدیکان)باشد که خود مشتریان تولید کرده اند.

6-احترام  به خود و شرف نفس

این احساس در مصرف کننده زمانی رخ می دهد که نام تجاری موجب شود مشتریان احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند.برای مثال وقتی مشتریان احساس غرور،کمال یا فضیلت ،احترام،ارتقا،شخصیت و مطلوبیت را در خود می بینند،در این حالت مشتری احساس می کند که نام تجاری به آن ها شرافت نفس و والاتری می دهد.

سه حس اول تجربی و آنی می باشد و از نظر شدت قابل افزایش است و سه حس آخر بیشتر شخصی و دیر پا هستند.

از قول مک گوب،ایجاد نام تجاری هیجانی مجرائی است ناخودآگاه که به شرکت ها و محصولات از طریق هیجانی عمیق مرتبط می شود.او در ادامه متضمن می شود استراتژی ایجاد نام تجاری باید مرتبط با سهم فکری و سهم احساسی باشد تا به سهم بازار منتهی شود.

طبق ماده 94 قانون تجارت : " شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . "

نکات حائز توجه در رابطه با سرمایه شرکت بامسئولیت محدود :

1- مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود.

2) سهم الشرکه مال منقول است. تعیین منقول و یا غیرمنقول بودن سهم الشرکه به خصوص از نظر تعیین صلاحیت دادگاه مفید است.

3) سهم الشرکه حق شخصی است.

4) سهم الشرکه قابل توثیق نیست. توضیح آنکه، در حقوق ایران از آن جا که طلب قابل توثیق نیست ، مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست. در این رابطه ماده 744 مقرر می دارد : " مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است ".

5) سهم الشرکه قابل تقویم است. تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است.  با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است.

شرایط انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود

به موجب ماده 103 ق. ت ، " انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی ." به عقیده دکتر اسکینی، تنظیم سند رسمی از شرایط اساسی انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود است یعنی اگر سند رسمی تنظیم نشود مطلقاَ هیچ انتقالی رخ نمی دهد، چه بین طرفین و چه در مقابل اشخاص ثالث. اما طبق نظر دیگر انتقال بین طرفین صحیح اما در مقابل دیگران فاقد اعتبار است .

در شرکت سهامی نقل و انتقال سهام تشریفات خاصی ندارد و به موجب ماده 40 لایحه، فقط در خصوص سهام بانام قید در دفتر ثبت سهام شرکت اامی می باشد.

هم چنین به موجب ماده 102 ق. ت ، " سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ". ماده 102 ق. ت قاعده آمره است و اگر در انتقال سهم الشرکه به غیر شرکا اکثریت عددی ( اکثریت مطلق ) شرکا به همراه حداقل سه ربع سرمایه رعایت نشود، به عقیده دکتر اسکینی این انتقال نامعتبر است و فرقی نمی کند انتقال معوض باشد یا مجانی. البته به عقیده دکتر پاسبان این انتقال قابل ابطال است . مثلاَ اگر تعداد شرکای شرکت 10 نفر و سرمایه شرکت 100 میلیون باشد، برای انتقال سهم الشرکه باید حداقل 6 نفر با داشتن حداقل 75 میلیون اعلام رضایت نمایند. در انتقال به سایر شرکا به عقیده غالب حقوقدانان ، چنین اکثریتی ملاک نیست و بدون رضایت شرکا نیز می توان سهم الشرکه را به سایر شرکا انتقال داد ، اما در اساسنامه می توان انتقال سهم الشرکه را محدود نمود.

با وجود آن که شرکت بامسئولیت محدود شرکت سرمایه ای محسوب می شود مقررات انتقال سهم الشرکه از شرکت سهامی دشوارتر است زیرا به موجب ماده 41 لایحه ، نمی توان نقل و انتقال سرمایه در شرکت سهامی عام را محدود نمود اما در سهامی خاص می توان نقل و انتقال را منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نمود.

مدارک مورد نیاز جهت انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود عبارت است از :

–  ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء

–  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

–  فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.

–  اخذ و ارائه مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور)

شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،  شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی و زیان های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌ گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.

در این شرکت ، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

شرکت های سهامی خاص نسبت مسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور بازرگانی، عمرانی، شرکت های بیمه، تولیدی و… انجام میدهند مناسب است.اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکانپذیر است.

برخلاف شرکت های سهامی عام ، تشریفات تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص ساده است. به همین دلیل ، تاسیس این نوع شرکت بیشتر از سایر انواع شرکت ها مورد استقبال قرار گرفته است.

فواید ثبت شرکت

با ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، می توان از مزایای ذیل استفاده نمود :

1. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت در شرف تاسیس : به موجب ماده 22 لایحه ، " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 ."

البته به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، استفاده از وجوه تادیه شده پس از تایید تکمیل فرایند عرضه عمومی، توسط سازمان بورس امکان پذیر است، یعنی سازمان بورس تایید کند که پذیره نویسی به طور صحیح و کامل انجام شده است.

2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم : به موجب ماده 28 لایحه ، " تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ، ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".

قبل از این که شرکت به ثبت برسد به خریداران سهام شرکت، ورقه تعهد سهم داده می شود اما پس از ثبت ، ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم داده می شود.

3. تبدیل سهامی خاص به عام : به موجب ماده 278 لایحه ، " برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام باید حداقل 2 سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته باشد ".

4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت

عدم ثبت شرکت سهامی و آثار آن

شخصیت حقوقی شرکت سهامی، بدون نیاز به ثبت ایجاد می شود اما تداوم شخصیت حقوقی شرکت سهامی منوط به ثبت است. به موجب ماده 19 لایحه، هر گاه شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه ثبت نشود، هر یک از پذیره نویسان یا موسسین می توانند از مرجع ثبت شرکت ها تقاضا کنند که گواهی عدم ثبت شرکت صادر و آن ها به بانک مراجعه و وجوه پرداختی و تعهدنامه خود را دریافت نمایند. هر گونه هزینه انجام شده نیز بر عهده موسسین می باشد. به نظر می رسد، شروع تاریخ 6 ماه در شرکت سهامی خاص از تاریخ تشکیل شرکت باشد.

به عقیده دکتر اسکینی، با جمع مواد 19 لایحه و تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، وجوه گردآوری شده باید ظرف پانزده روز از تاریخ عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی، به صاحبان آن مسترد شود.

اامی بودن ثبت شرکت و ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت :

مهلت ثبت شرکت : حداکثر شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه

مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها : هر یک از موسسین یا پذیره نویسان

مرجع صدور گواهی عدم ثبت شرکت : مرجع ثبت شرکت ها

مراجعه موسسین و پذیره نویسان به بانک : استرداد تعهدنامه + وجوه پرداختی

هزینه های تاسیس در صورت عدم ثبت : بر عهده موسسین

2.شرکت تضامنی

3.شرکت با مسئولیت محدود

4.شرکت مختلط غیر سهامی

5.شرکت مختلط سهامی

6.شرکت نسبی

7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

در این مقاله ، به بررسی شباهت ها و تفاوت های میان انواع مختلف شرکت ها می پردازیم.

حداقل تعداد شرکا :

– با مسئویت محدود : 2

– تضامنی : 2

– مختلط غیرسهامی : 2

– مختلط سهامی : 4

– تعاونی : 7

– سهامی عام : 5

– سهامی خاص : 3

نکته 1 : حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.

نکته 2 : در هیچ کدام از شرکت ها حداکثر تعداد اعضا معین نشده است.

زمان ایجاد شخصیت حقوقی :

– تضامنی، نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی : تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی

– مختلط سهامی : تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل یک سوم

– تعاونی : ثبت شرکت

– سهامی عام و خاص : قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان

موضوع فعالیت شرکت ها :

– تضامنی : فعالیت تجاری

– نسبی : فعالیت تجاری

– با مسئولیت محدود : فعالیت تجاری

– مختلط غیرسهامی : فعالیت تجاری

– مختلط سهامی : فعالیت تجاری

– تعاونی : چنانچه موضوع فعالیت تجاری باشد ، تجاری و چنانچه موضوع فعالیت تجاری نباشد ، غیرتجاری

– سهامی عام و خاص : فعالیت تجاری یا غیرتجاری

نوع سرمایه :

– تضامنی : سهم الشرکه

– نسبی : سهم الشرکه

– با مسئولیت محدود : سهم الشرکه

– مختلط غیرسهامی : سهم الشرکه

– مختلط سهامی : شرکای سهامی سهام و شرکای ضامن ، سهم الشرکه

– تعاونی : سهام

– سهامی عام و خاص : سهام

مسئولیت مالی اعضا

– تضامنی : نامحدود

– نسبی : نامحدود و به نسبت سرمایه

– مختلط غیرسهامی : شریک ضامن نامحدود

– مختلط سهامی : شریک ضامن نامحدود و شرکای سهامی : تا میزان سرمایه

– تعاونی : محدود به میزان سهم مگر شرط خلاف در قرارداد

– سهامی عام و خاص : تا میزان سرمایه ( محدود به مبلغ اسمی سهم )

تعداد مدیران :

– تضامنی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج )

– نسبی : حداقل 1 ( از بین شرکا یا خارج )

– با مسئولیت محدود : حداقل 1 ( در بین شرکا یا خارج )

– مختلط سهامی و غیرسهامی : حداقل 1 ( از بین شرکای ضامن )

– تعاونی : حداقل 3

– سهامی عام : حداقل 5 ( از بین سهامداران )

– سهامی خاص : حداقل 3 ( از بین سهامداران )

نکته 1 : حداکثر تعداد مدیران در قانون معین نشده است به جز شرکت تعاونی که حداکثر تعداد 7 نفر می باشد و در ازای اضافه شدن هر 400 نفر یک عضو باید به هیات مدیره اضافه شود اما در هر صورت باید بیشتر از 15 نفر باشد.

نکته 2 : مدیر عامل در سهامی عام و خاص حداقل یک نفر است و می تواند بیشتر از یک نفر نیز باشد و می تواند هم سهامدار باشد هم غیرسهامدار.

اختیارات مدیران

– تضامنی، نسبی ، مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی : اصل بر عدم اختیار مدیران است و اگر از حدود اختیارات کنند معامله غیرنافذ می باشد.

– با مسئولیت محدود : اصل بر اختیار مدیران (  محدود کردن اختیار بر اساس اساسنامه ، در مقابل اشخاص ثالث معتبر و بر اساس غیراساسنامه، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است ).

– سهامی عام و خاص : اصل بر اختیار مدیران است. لازم به ذکر است محدود کردن اختیار، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

– مدیر تصفیه شرکت سهامی : اختیار عام ( محدود کردن اختیار ، مطلقاَ باطل و بلااثر است ).

مرجع نظارت

– تضامنی : پیش بینی نشده

– نسبی : پیش بینی نشده

– مختلط غیرسهامی : پیش بینی نشده

– با مسئولیت محدود : تعداد شرکا بالای 12 وجود هیات نظار اامی است.

– مختلط سهامی : اام وجود هیات نظار

– تعاونی : اام وجود بازرس

– سهامی عام و خاص : اام وجود بازرس

مدیر تصفیه

– تضامنی، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : مدیر یا مدیران شرکت مگر انتخاب شرکای ضامن

– تعاونی و با مسئولیت محدود : مدیران شرکت مگر اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی

– سهامی عام و خاص : مدیران شرکت مگر پیش بینی اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده یا دادگاه

به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجارتی در موارد ذیل باید آگهی گردد:

۱ـ تغییر مواد اساسنامه شرکت که شایع‌ترین موارد آن افزایش و کاهش سرمایه می‌باشد.

۲ـ تمدید مدت شرکت، زائد بر مدت مقرر.

۳ـ تصمیم راجع به انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد.) و تصمیم راجع به تعیین اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها.(ماده ۲۰۹ لایحه)

۴ـ تعیین کیفیت تفریغ حساب و تغییر آن.

۵ـ تبدیل شرکاء (مثل جانشینی وارث شریک ضامن متوفی) و یا مورد نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه.

۶ـ خروج بعضی از شرکاء از شرکت.

۷ـ تغییر اسم شرکت.

۸ـ موقعی که تبدیل سهام بی اسم شرکت به سهام با اسم انجام می‌پذیرد. و صاحبان سهام در ظرف مهلتی که از تاریخ انتشار اعلانی که دوبار، به فاصله ده روز در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت انتشار می‌یابد و این مهلت کمتر از ۶ ماه نخواهد بود سهام خود را به سهام جدید تبدیل نمایند.(ماده ۷۶ق.ت) و سهام جدیدی را که در ازای سهام بی نام تبدیل نشده در شرکت موجود میباشد، شرکت از طریق مزایده به اشخاص دیگر بفروشد.(ماده ۷۸ق.ت) قیمت سهامی که بدین طریق فروخته میشود، در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته می‌شود، آگهی خواهد شد.

۹ـ تغییر مدیر یا مدیران شرکت.

۱۰ـ تغییر بازرس یا بازرسان شرکت.

۱۱ـ تغییر مرکز اصلی شرکت.

۱۲ـ ثبت تاسیس شرکت.(ماده ۲۳ لایحه قانونی)

۱۳ـ موقعی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود، و مدیران شرکت مکلفنا تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند. تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

۱۴ـ انتشار اعلامیه پذیره نویسی در رومه رسمی و رومه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.

۱۵ـ تبدیل سهام شرکت که متعاقب اطلاع دادن کتبی مراتب به مرجع ثبت شرکت ها، آگهی می‌شود.

۱۶ـ اعلام کتبی راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور آن و انتشار آن همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکتها، برای ثبت و انتشار در رومه رسمی.(مواد ۵۷ و ۷۰ لایحه)

۱۷ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات و مدت تصدی مدیرعامل.

۱۸ـ تعداد سهام هر یک از خریداران سهام جدید صادره در اثر افزایش سرمایه.

۱۹ـ اعلام ختم تصفیه امور شرکت بعد از انحلال آن.(ماده ۲۲۷ لایحه قانونی)

• ذکرسرمایه :

شرکت‌های تجاری به جزشرکت‌های تعاونی و به جز شرکتهای سهامی ممند سرمایه شرکت را صریحا در اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی و چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون، به استثنای شرکت‌های تعاونی صادر می شود، سرمایه شرکت معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

* تبصره : شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند، در مورد اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران، مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

• ذکر شماره ثبت شرکت:

اام قانون به ثبت و درج شماره ثبت شرکت در اسناد و مدارک در ماده ۲۲۰ قانون تجارت، چنین پیش‌بینی شده است:

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است، باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است و الا به جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها، برای عدم ثبت محرم شده است.

به طوری که ملاحظه می شود برای ثبت و درج شماره ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها، کلیه شرکتهای تجارتی بدون استثناء مکلف به انجام این تکلیف قانونی هستند.

فلسفه این تکلیف قانونی را در ماده ۲۶ آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها پیدا می‌کنیم که می‌گوید: مراجعه به دفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن، سواد مصدق تحصیل کند و چون دفتر ثبت شرکتها بر اساس شماره ثبت شرکتها تنظیم می‌شود، لذا درج شماره ثبت شرکتها در اسناد و مدارک آنها از حیث سهولت مراجعه به دفاتر مربوطه ضروری است.

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

اوراق بهادار مذکور به آسانی قابل نقل و انتقال است. پس انداز کنندگان با تقبل خطر مالی کمتری ( در حدود مبلغ اسمی ) اطمینان دارند که هر وقت که بخواهند می توانند اوراق بهادار مذکور را خریداری و سپس آن ها را به دیگری انتقال دهند و یا در بازار بورس به فروش برسانند.

شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.

تشکیل شرکت سهامی عام به دو مرحله تقسیم می شود :

1. تهیه مدارک توسط موسسین 2. تکمیل تاسیس در مجمع عمومی موسس

مدارک مورد نیاز عبارت است از :

– گواهی نامه بانکی

– اظهارنامه

– طرح اساسنامه

– طرح اعلامیه پذیره نویسی

به موجب ماده 16 لایحه قانون تجارت، پس از گذشتن مهلت های لازم پذیره نویسی و مهلت تمدید شده، ابتدائاَ موسسین باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به امور ذیل رسیدگی کنند :

1. به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و احراز کنند که تمام سرمایه شرکت صحیحاَ تعهد شده و حداقل 35 درصد از کل سرمایه شرکت، نقداَ پرداخت شده است. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 100 واحد بوده، تمام آن توسط موسسین و پذیره نویسان تعهد شود و حداقل 35 واحد آن پرداخت شود. هم چنین در بند 5 ماده 243 لایحه ، برای کسی که سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تادیه حداقل سی و پنج درصد آن و هم چنین بدون تحویل کلیه سرمایه غیرنقد صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

2. تعیین تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان و اعلام آن : تعیین تعداد سهام بر عهده موسسین می باشد و موسسین قبل از دعوت مجمع عمومی موسس باید تعداد سهام را تعیین نمایند و در عمل این موضوع، تخصیص سهام نامیده می شود.

نکته : علی رغم تصریح ماده 16 لایحه مبنی بر اینکه موسسین حداکثر تا یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نمایند، به موجب تبصره 3 ماده 23 قانون بازار ، " ناشر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در صورت عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود ". پس به موجب قانون بازار، مهلتی که باید نتیجه پذیره نویسی یا عرضه عمومی را به سازمان بورس اعلام نمود، 15 روز پس از پایان مهلت پذیره نویسی می باشد.

3. دعوت از مجمع عمومی موسس : هر گاه مجمع عمومی موسس تشکیل شد طبق ماده 75 لایحه ، هم موسسین و هم پذیره نویسان حق حضور دارند. قبل از ایجاد شخصیت حقوقی باید مجمع عمومی موسس تشکیل و وظایف خود را انجام دهد.

به موجب ماده 17 لایحه، وظایف مجمع عمومی موسس در رابطه با تکمیل فرایند تاسیس عبارتند از :

1. رسیدگی و احراز تعهد کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم ( مانند موسسین در ماده 16 لایحه )

2. شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب اساسنامه شرکت

3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان

4. تعیین رومه کثیرالانتشار برای دعوت از مجمع عمومی عادی یا سالیانه

نکنه : به موجب تبصره ماده 17 لایحه قانون تجارت، علاوه بر مجمع عمومی موسس که باید رومه کثیرالانتشاری را معین کند تا هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجامع عمومی در آن منتشر شود، رومه دیگری هم باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شود.

اگرچه در ماده ی 20 قانون تجارت،هفت نوع شرکت تعریف شده است،که یک نوع آن شرکت سهامی می باشد،لیکن در اصلاحیه ی سال 1347 شرکت های سهامی خود به دو گروه طبقه بندی شده اند که عبارتند از:

الف-شرکت های سهامی عام

ب-شرکت های سهامی خاص

لذا در حال حاضر بر خلاف مقررات قبل از اصلاح سال 1347،مقررات واحدی بر شرکت های سهامی وارد نیست و این موضوع تفکیک نوع شرکت سهامی را مهم ساخته است.

کلاَ طبق قانون تجارت فعلی،مقررات مربوط به شرکت های سهامی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

الف-مقررات مشترک در مورد هر دو نوع شرکت سهامی یعنی عام و خاص اجرا می گردد.

ب-مقررات اختصاصی شرکت سهامی خاص

ج-مقررات اختصاصی شرکت سهامی عام

تفاوت اساسی بین مقررات اختصاصی شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام موجب گردیده که در تبصره ی ماده ی 4 اصلاحیه ی قانون تجارت به این موضوع تاکید شود که: «در شرکت های سهامی عبارت«شرکت سهامی عام»و «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بعد از نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود».

در همین ماده،تفاوت شرکت های سهامی خاص و عام این چنین تعریف شده است:

«شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند،اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود».

«شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ،اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شود».

«شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است،شرکت سهامی خاص نامیده می شوند».

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تماماَ سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است.چون تشکیل شرکت های سهامی عام  همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.در این قبیل شرکت،صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد.تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاَ سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.

سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران والا شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

در نام شرکت باید کلمه ی «خاص»قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« شرکت سهامی دماوند خاص » و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.همچنین، سرمایه ی شرکت به وسیله ی خود موسسین تامین می شود و حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند ، سرمایه ی شرکت ممکن است حداقل یک میلیون ریال باشد .هیئت مدیره ی شرکت سهامی خاص ممکن است از پنج نفر کمتر باشد.در ضمن، شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد وشرکت سهامی خاص نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.

.کلیه ی شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد .اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی،اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد:

1-نام شرکت

2-موضوع شرکت به طور صریح و منجز

3-مدت شرکت

4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.

5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها،در صورتی که ایجاد سهام

7-تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود.

8-نحوه ی انتقال سهام با نام

9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.

11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.

12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.

13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.

14-طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.

15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

18-قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.

19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

20-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.

21-نحوه ی تغییر اساسنامه.

ثبت شرکت سهامی خاص:

برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تادیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت می باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:

1)دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده

2)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

3)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

4)اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ی تعهدی (حداقل 35% سرمایه)همراه با فیش واریزی

5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیریط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان

7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرسان

8)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره ی تکمیل شده

9)دو نسخه صورتجلسه  ی هیات مدیره تکمیل شده

0)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

لطفا رای دهید   

شرکتهای تجاری در قوانین تجارت در هفت قالب با خصوصیات متفاوت قابل ثبت هستند این قالب ها عبارتند از :

شرکت سهامی. (شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)

شرکت با مسئولیت محدود.

شرکت تضامنی.

شرکت مختلط غیر سهامی.

شرکت مختلط سهامی.

شرکت نسبی.

شرکت تعاونی تولید و مصرف.

قالب های فوق را می توان از نظر عوامل تعیین کننده در اعتبار شرکت به دو دسته تقسیم نمود؛ شرکت های شخصیت و سرمایه، در شرکت های سرمایه که شرکت سهامی بهترین مثال برای آن می باشد، عامل تاثیر گذار و تعیین کننده، سرمایه شرکت است و در شرکت های اشخاص که شرکت تضامنی بهترین مثال برای این شرکت می باشد، مهمترین عامل، شخصیت شرکاء و اعتبار آنها می باشد.

شرکت های تضامنی مطابق ماده 116 قانون تجارت شرکت هایی هستند که توسط دو یا چند نفر شریک با مسئولیت تضامنی جهت انجام امور تجاری تاسیس می گردند. مسئولیت شرکاء در این شرکت در مقابل دیون احتمالی شرکت بی انتهاست، بدین معنا که در صورت بروز خسارت یا بدهی و کافی نبودن سرمایه شرکت، هر یک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد. در این نوع شرکت هر قراری که غیر از این بین شرکاء منعقد گردد در مقابل شخص ثالث باطل است.

در نام گذاری این شرکت نیز قوانین خاصی وجود دارد. بنا بر ماده 117 قانون «در نام شرکت تضامنی باید عبارت "شرکت تضامنی" و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل "و شرکاء" یا "برادران" قید شود». مانند شرکت تضامنی برادران رضایی یا شرکت تضامنی رفعت و شرکاء.

مسلماً ثبت چنین شرکتی که اموال هر یک از شرکاء، ضامن پرداخت کلیه دیون شرکت است، برای شرکاء دارای ریسک بالایی است. شاید از خود بپرسید در شرایطی که می توان شرکت هایی با مسئولیت بسیار کمتر به ثبت رسانید چرا برخی افراد قالب تضامنی را با این میزان مسئولیت برای فعالیت خود انتخاب می نمایند و مزیت ثبت شرکت تضامنی چیست؟

چنانچه اشاره گردید این نوع شرکت صرف نظر از نوع فعالیت، تجاری محسوب می شود و با توجه به قوانین رایج بر آن مسلما می بایست بین افراد مورد اعتماد مانند اعضای یک خانواده و یا دوستان معتمد به ثبت برسد.

شرکت های تضامنی جهت فعالیت در موضوعاتی چون تجارتخانه ها، واردات و صادرات، حمل و نقل داخلی یا بین المللی (در انواع جاده ای، ریلی، هوایی و یا دریایی) تولیدات، پخش و فروش و همچنین فعالیت های بانکی، بیمه ای، صرافی و مانند آنها. ثبت می گردد.

شرکت تضامنی معمولا توسط افرادی تشکیل می گردد که اعتماد کافی به یکدیگر دارند و جهت فعالیت نزد مخاطبین خود نیز نیاز به اعتبار بالایی دارند چراکه این شرکت در میان دیگر قالب ها مستحکم ترین و معتبر ترین شرکت می باشد. مهمترین مزیت شرکت تضامنی نیز همین اعتبار آن نزد مخاطبین می باشد.

اشخاص ثالث با آگاهی از قوانین شرکت های تضامنی راحت تر به این مجموعه ها اعتماد می نمایند. بنابراین چنین شرکتی در بازار پر رقابت امروز اعتبار بیشتری خواهد داشت و معمولا می توانند در معاملات بزرگتر و پر سود تر مشارکت نمایند و این از مهمترین مزایای ثبت شرکت در قالب تضامنی می باشد.

بطور کلی هنگامی که از محصولات دانش بنیان صحبت می شود، منظور محصولاتی هستند که در حوزه فن آوری سطح بالا و یا حداقل متوسط قرار بگیرند. در طراحی چنین محصولاتی از فن آوری های نوین ، تحقیقات و پیشینه علمی و آزمایشکاهی استفاده گردیده است، معمولا چنین محصولاتی به دلیل پیچیدگی ساختار به راحتی قابل کپی برداری نمی باشد، لکن مهم است که توسط صاحب ایده به ثبت قانونی برسد.

محصولات دانش بنیان دارای چندین دسته بندی اصلی می باشند و هریک از این دسته بندی ها دارای زیر شاخه هایی نیز هستند، شاخه های اصلی محصولات دانش بنیان عبارتند از:

1- فناوری زیستی

2- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی

3- سخت افزار های برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

4 – فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای

5- ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته

6- داروهای پیشرفته

7- وسایل مومات و تجهیزات پزشکی

8- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها

مسلما یکی از مهمترین خصوصیات محصولات دانش بنیان، علاوه بر وجه علمی آن، نوآورانه بودن آن می باشد. هنگامی که با حضور یک محصول جدید در بازار روبرو هستیم، ثبت برند یا علامت تجاری نیز از اقدامات لازم می باشد تا محصول مورد نظر با هویت مناسب به بازار وارد گردد و در مقابل جعل و تقلب نیز از حمایت های قانونی بهرمند گردد.

جهت این منظور می توان برند یا علامت تجاری برای محصول مورد نظر را در سطح داخلی یا بین المللی به ثبت رسانید. (البته جهت ثبت بین المللی علامت نیز در ابتدا ثبت علامت در کشور مبداء اامی است.)

حمایت از ثبت برند محصولات دانش بنیان تنها در مواردی انجام می‌شود که برند دارای خصوصیات ذیل نباشد:

- از اسامی عام مثل کلمه «میز» برای محصول میز استفده نگردد.

- از عبارات توصیفی مانند «نفیس» برای پارچه استفاده نگردد.

- استفاده از عبارات گمراه کننده مانند «چرم طبیعی» برای محصولات چرم نما مجاز نمی باشد.

- برند نمی بایست بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه اجتماعی باشد.

- از پرچم کشورها و نماد سازمان‌های بین‌المللی در برند نمی توان استفاده نمود

- برند مورد نظر می بایست نوآورانه و خلاقانه باشد و در تعارض با علامت‌های تجاری ثبت شده نباشد.

- همچنین از تشابه و تعارض با علامت‌های تجاری معروف ثبت نشده نیز می بایست پرهیز نمود.

در صورتی که مایل به ثبت برند محصول دانش بنیان خود هستید باید بدانید، کریدور صادرات و معاونت علمی فن آوری از ثبت علامت تجاری محصول دانش بنیان و ثبت برند بین المللی دانش بنیان حمایت می‌نماید.

در این راستا این مرکز در قالب حمایت از شرکت های دانش بنیان بخشی از هزینه های ثبت علامت تجاری در کشورهای خارجی (میزان 70 درصد برای شرکت‌های دانش بنیان تا سقف 100 میلیون ریال برای هر کشور) را پرداخت می نماید. این هزینه برای حداکثر سه کشور پرداخت خواهد گردید و همچنین لازم است اهمیت ثبت برند محصولات دانش بنیان در کشور فوق به این مرکز ثابت گردد.

جهت بهره مندی از این حمایت لازم است شرکت پس از ثبت علامت تجاری ضمن هماهنگی با واحد مربوطه در کریدور اقدام به ارسال کلیه مستندات نماید و کریدور پس از بررسی اسناد مثبته و ارجاع به کارگزاران مورد تأیید از طریق کانون پتنت، میزان حمایت را مشخص خواهد نمود.