تنظیم صورت های مالی به عنوان مفهومی تعریف شده مطابق مقررات حسابداری، با مفهوم تهیه صورت های معاملات و سود و زیان جهت آگاهی شرکا و تصمیم گیری به منظور تقسیم سود معنای یکسانی ندارد. چرا که صورت های مالی در مفهوم نخست به مجمع عمومی شرکا تقدیم و مورد بررسی و قبول و یا رد قرار می گیرد. به علاوه، صورت های مالی در این مفهوم باید مورد تایید مراجع عمومی ممربوطه و از جمله اداره دارایی قرار گیرد.
در حالی که، صورت های دارایی و معاملات سود و زیان در معنای دوم، مستم رعایت تشریفات و استانداردهای حسابداری نیست و تنها جهت آگاهی شرکا و امکان تقسیم سود و تشخیص وضعیت مالی شرکت تهیه می گردد.
قانون تجارت در بخش مقررات ناظر به شرکت بامسئولیت محدود ، هیچ گونه اشاره ای به وم تهیه صورت های مالی برای این شرکت ننموده است. لکن، با توجه به تعمیم مقررات مواد 168 و 170 قانون تجارت به شرکت بامسئولیت محدود ، که در آن ها از صورت دارایی و بیلان سخن رفته، وم تهیه صورت های مالی استباط می گردد. با این حال نباید از نظر دور داشت که ذکر صورت دارایی و بیلان در مواد مرقوم در ارتباط با وظایف و کارکرد هیئت نظار قرار دارد. در نتیجه پاسخ به این پرسش که در صورت عدم پیش بینی یا اامی نبودن هیئت نظار، آیا تهیه صورت های مالی همچنان ضرورت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این تکلیف با وصف نبودن ناظرین توسط چه شخص یا اشخاصی باید صورت پذیرد، از اهمیت اساسی برخوردار است.
آنچه در عمل در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود فاقد هیئت نظار رواج دارد و در مورد ایراد مرجع ثبت شرکت ها نیز قرار نمی گیرد، عدم تهیه بیلان و صورت های مالی از سوی این شرکت هاست. با این حال، در صورتی که به موجب اساسنامه و یا تصمیم شرکا تهیه صورت های مالی شرکت اامی دانسته شود، تنها مرجع ذی صلاح در نبود بازرسان، مدیر یا مدیران شرکت خواهند بود.
همان گونه که در مقالات پیش در بحث شرکت های سهامی گفته شد، در حقوق انگلستان علی رغم اهمیت بازرسی بر امور شرکت و تهیه صورت های مالی، قانون گذار به نحو روزافزونی حوزه شرکت هایی را که از ارائه صورت های مالی به مجمع سالیانه معاف هستند، گسترش می دهد. در حقوق این کشور انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه اامی است و شرکت های عام در هر حال مکلف به انتخاب بازرس حساب بوده و تحت هیچ شرایطی از تکلیف مزبور معاف نیستند.
در مقابل شرکت های خاص تحت شرایط خاصی ممکن است خود را از ارائه صورت های مالی به مجمع عمومی معاف نموده و در نتیجه، تصمیم به عدم نصب بازرس نیز برای چنین شرکت هایی تجویز شده است، که عبارت از " شرکت های کوچک " و " شرکت های راکد " هستند.
پیش بینی اندوخته قانونی
قانون گذار در ماده 113 قانون تجارت ، شرکت های بامسئولیت محدود را مکلف به رعایت ماده 57 منسوخ دایر به منظور نمودن یک بیستم از سود خالص سالیانه شرکت تا زمانی که به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد، نموده است. مطابق این مقرره، " مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است ".
با وجود آنکه قانون گذار در مورد اصل سرمایه و یا حداقل سرمایه لازم برای شرکت بامسئولیت محدود حکم روشنی مقرر نداشته، با این حال منظور نمودن اندوخته قانونی را اامی می داند. اگرچه ماده 57 از مواد منسوخ قانون تجارت به شمار می رود، مع ذلک با توجه به حکم ماده 299 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مفاد ماده مزبور نسبت به شرکت بامسئولیت محدود همچنان حاکم است.
به نظر می رسد، شرکت علاوه بر اندوخته اجباری یا احتیاطی که سقف آن یک دهم کل سرمایه شرکت مقرر شده، بدون نیاز به قید در اساسنامه و تنها با تصویب مجمع بتواند علاوه بر سقف اامی مزبور، یک بیستم عایدات خود را تحت عنوان اندوخته اختیاری مننظور نماید. این معنا را به روشنی از بخش اخیر ماده 57 ( ماده 78 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ) مرقوم می توان دریافت.
درباره این سایت